شدد الخبير الإقتصادي ورئيس المركز الدولي الهادي نويرة للاستشراف والدراسات التنموية ، توفيق بكار، اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 ، أن قانون المالية 2023 يفتقد الى النظرة  الاقتصادية و الى التصور التنموي متكامل و ذلك   خلال استضافته في برنامج "Le Grand Débat " مع مريم بالقاضي على اذاعة شمس أف أم .

كما أوضح توفيق بكار  ، أن القانون تضمن اجراءات ذات طابع جبائي و الانطلاق في اصلاح منظومة الدعم و لكن تضمن اشكاليات كبيرة من بينها تواصل تضخم الميزانية و التي تبلغ 70 مليار دينار و تمثل 43 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي قائلا " كأنما الدولة تقتطع 43 بالمائة من الموارد الجملية للبلاد التونسية " ، مبينا أن المتعارف عليه هو أن النسبة لا يجب أن تفوق 34 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي و في 2010 كان سقف هذه النسبة في تونس 27 بالمائة .

متابع أن تضخم ميزانية الدولة له تبعات من بينها الترفيع في الضغط الجبائي و اللجوء أكثر الى التداين و هذا من شأنه تقليص النشاط و القدرة التنافسية .

و بيّن المتحدث أن هناك مشكل في تمويل الميزانية التي تتطلب تعبئة 24 مليار دينار من الموارد  من بينها 16 مليار دينار منها موارد خارجية أي قروض  و 8 مليار دينار قروض داخلية التي سيتم اقتطاعها من البنوك التونسية  و التي ستكون مزاحمة لمختلف الأعوان الاقتصاديين و اقصائهم الذي سيكون له تأثير على الشركات و الخواص و المواطن .

مرجحا أن تعبئة 16 مليار دينار من الخارج هو أمر صعب جدا حتى في صورة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

من جهة أخرى كشف الخبير الإقتصادي أن تضخم الميزانية خلق تضخم جبائي الذي يمثل 40 مليار دينار من الموارد الجبائية الذي سيكون له انعكاسات تتمثل في ارتفاع كلفة الانتاج و الضغط على الاسعار و القدرة التنافسية للمؤسسات قائلا "  ليس هناك رؤية اقتصادية و مراعات للجوانب الاقتصادية  " .

ن.م.ع