كان الخبير الاقتصادي والوزير السابق توفيق بكار ضيف إذاعة موزاييك اليوم 6 نوفمبر 2022  حيث أكد أن اتفاق تونس مع صندوق النقد كان ضروريا باعتبار الوضع الاقتصادي السلبي الذي وصلت له تونس  والذي يتطلب تعبئة موارد من صندوق  النقد و المؤسسات المالية  التي تنتظر اتفاق تونس مع الصندوق لأنه يوجد ارتباط كبير وتبعات لهذا الاتفاق مفسرا أنّ اللجوء للصندوق ليس أمر إيجابي وأن تونس لا يجب أن تنتظر فرض إصلاحات متابعا أن برنامج الإصلاحات يجب أن يكون مبادرة تونسيّة دون حاجة لصندوق النقد، ومستدركا أنه يوجد تأخير كبير في انطلاق الإصلاحات وذلك له كلفة.

"بداية علاقتنا مع الصندوق كانت 1986، وأعدنا له الأموال مسبقا، وحينها اعتبرنا أن الدولة وضعيتها في تحسن ولنا إمكانية الدخول للسوق العالمية. من 1991 الى 2010 تحررنا من صندوق النقد نهائيا، لأن البديل كان تمويلات من المؤسسات المالية التي مولت الاستثمار. في 1994 الحكومة قررت الخروج للسوق المالية وتمكنت الدولة من التحصل على ترقيم سيادي من درجة المستشمر وظلّ في تحسن ووصل في 2006 الى درجة البلدان المتقدمة التي ليس بها أي إشكالية اقتصادية، اخر اصدار تم في 2007 بنسبة فائدة 0 فاصل 75 بالمائة على عشرين سنة، لكن اذا نقارنها اليوم، نسبة الفائدة لا تقل على 20 بالمائة "

ودعا الوزير السابق لاصلاح الدعم لأن حجم نفقات التعويض مرتفع جدا ويصل الى 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على كاهل الدولة عوض دفع الاستشمار, واعتبر أننا وصلنا لهذه الوضعية لأنه خلال 12 سنة لم يتم تعديل الأسعار مقابل الزيادات في الأجور معلقا " هذا غير معقول".

وأكد الخبير الاقتصادي انه يوجد طريقتين لرفع الدعم : منهج سلس يقوم على الية الزيادات المعتدلة وتعويض الفئات الفقيرة – والطريقة الثانية هي المنهج الحاد عبر حذف التعويض ورفع الأسعار على ثلاث او اربع سنوات داعيا الحكومة الى الحذر واتمام كافة الدراسات والفرضيات قبل الشروع في هذا القرار الذي سيكون له تأثير اجتماعي ذاكرا أمثلة احتجاجات شعبية في بلدان عربية قامت بنفس الخطوة.

"اذا نتجه في حل رفع الدعم مع منح التعويض، يجب أن ننظر له من باب أوسع، سيكون فرصة لتعديل التحويلات الاجتماعية يوجد حاجات أكثر أهمية اكثر أولية من الدعم الغذائي، مثل قطاع الصحة والتنمية والتربية، يجب إعادة توزيع تدخل الدولة. "

ع.ق