توفيق الراجحي: "ما العمل لتامين الجرايات سنة 2019؟" بعد اسقاط قانون التقاعد

علّق توفيق الراجحي الوزير المستشار المكلّف بمتابعة الإصلاحات الكبرى على اسقاط القانون المتعلّق بالتمديد في سن التقاعد، على صفحته الخاصة على فايسبوك اذ تحدّث عن الصعوبات المالية في توفير جرايات المتقاعدين بالنسبة الى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وقال إنّ الدولة وفّرت الجرايات سنوات 2016 و 2017 و 2018 بعدما عجز الصندوق عن تسديدها، وتساءل عن كيفية تسديد جرايات سنة 2019.

جاء في تدوينة الراجحي «صندوق اجتماعي لصرف جرايات المتقاعدين من الموظفين . مداخيله متاتية من المساهمات الاجتماعية و هي اقل بكثير من الجرايات المدفوعة مما يجعل عجزه اساسا هيكليا. تنتبه الحكومة وتقدم اصلاحا جزءيا في سن التقاعد فتعصف به التجاذبات فيبقى حبرا على ورق في رفوف مجلس نواب الشعب منذ 2015. يعجز في سنة 2016 عن دفع الجرايات فتمده الدولة ب300 مليون دينار.»

ويضيف « تضطر الدولة مرة اخرى لمده ب 500 مليون دينار سنة 2017 لتامين صرف الجرايات و تنطلق في صياغة اصلاح شامل مع الاطراف الاجتماعية. يعجز الصندوق مرة ثالثة في 2018 عن تامين الجرايات فتقتطع الدولة ما يناهز 800 مليون دينار لتامين الجرايات و تتغاضى عن 240 مليون دينار قيمة ضرائب المتقاعدين عن الدخل و يعجز الصندوق عن دفع اشتراكات المتقاعدين في التامين الصحي بما يعادل 160 مليون دينار. يطالب المتقاعدون بالزيادة في الجرايات فتمد الدولة الصندوق ب160 مليون لتأمين الزيادة.»

ويقول أيضا « في الاثناء تبتز الحكومة في صيغة الاصلاح فتقبل بالحد الادنى من اصلاح الصندوق و ترسل قانونا في حده الادنى بعد عمل تشاركي لاكثر من سنتين ساهم فيه الخبراء و المراكز الدراسية و الخبراء الدوليين. تناقشه اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب و تستمع للجميع و ترفع قانونا للمجلس منقحا من جديد بعيدا عن مقترح الحكومة و يصبح اصلاحا هزيلا. يناقش في جلسة عامة فيسقط القانون ب 71 صوتا من مجلس يتكون من اكثر من 200 نائب. تصفق المعارضة لسقوطه. تتساءل ما العمل لتامين الجرايات سنة 2019 و العجز الهيكلي المتوقع يناهز 1800 مليون دينار. بلد لن يركع ما دمنا مرابطين.»