كان توفيق الراجحي الوزير لدى الحكومة المكلف بالاصلاحات، ضيف مريم بالقاضي في حصة تونس اليوم على قناة الحوار التونسي مساء اليوم 28 أكتوبر 2019.

في تعليق على البنية التحتية الهشة التي كشفتها الأمطار، الراجحي اكد أن الاستثمارات الموجهة لاصلاح وتجديد البنية التحتية، أضحت منذ 9 سنوات توجه لمصاريف أخرى تتكبدها الدولة على الصعيد الاجتماعي مثل ارتفاع كتلة الأجور، والمواد المدعمة، واستخلاص الديون.

وأكد الراجحي ان المديونية سببها العجز مقترحا مأسسة اقتراح رئيس الجمهويرية  قيس سعيد المتمثل في التبرع بيوم عمل للدولة وضم الاقتراح للبنوك  والمؤسسات الخاصة وتوسيعها ومصارة املاك الفاسدين وسن ضريبة على الثروة مما من المتوقع أن يوفر للدولة 3 مليارات سنويا.

 بين الوزير لدى رئاسة الحكومة أن الاصلاحات الهيكية ساهمت في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وخروج تونس من القائمة السوداء للغافي، وستأتي أُكلها في المستقبل.وتابع ان الحكومة عملت على اصلاح القطاع العمومي والادارة ورقمنتها وتعصيرها الى جانب محاربة الفساد وتكريس الحوكمة الرشيدة، ثم استدرك، أن مثل هذه الاصلاحات يجب أن يتوفر لها حزام سياسي يدعمها. وفسر أن  الاصلاحات تستوجب تشريعيات لا يمكن ان يوافق عليها سوى البرلمان، لذلك يجب أن تكون الحكومة مدعومة من مجلس النواب ومدعومة بارادة شعبية الى الاصلاح. وأرجع الراجحي فشل الحكومة في ما سماه ب"الاصلاحات الأفقية" الى عدم توفر حزام سياسي داعم لها في البرلمان ناصحا الحكومات القادمة بضمان حزام سياسي يسهل مهمتها. أما الصلاحات القطاعية التي تتنزل ضمنها البنية التحتية وقطاع النقل حسب الراجحي، فقط فشلت الحكومة في التقدم فيها لغياب التمويلات.

في سياق اخر، تحدث الوزير عن مشكلة الستاغ، وبين أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز كانت غارقة في الديون مما استوجب حلا سريعا، موضحا ان ديونها صنفان، ديون متخلدة لدى المؤسسات العمومية قام بجدولتها لخلاصها على دفعات وديون للمواطنين اقترحت الدولة خلاص جزء منها.

ع.ق