قال القيادي المستقيل من حركة النهضة، عبد اللطيف المكي، خلال استضافته في الإذاعة الوطنية صباح اليوم الاثنين  4 أكتوبر 2021، أنّ من يريد حل البرلمان فذلك من حقه " لكن يوجد قانون لعبة اسمه برلمان و قوانين " ، مشيرا الى ان الديمقراطية تستوجب الالتزام بالقانون الامر الذي لم يقم به رئيس الجمهورية قيس سعيد وفق تعبيره . 

و اشار  أن التغيير يقع في إطار الهدوء و الاستمرارية " لكن ما نشهده اليوم انقلاب على الدستور من خارج الدستور " .

وفي حديثه حول المظاهرات التي خرجت يوم أمس الأحد لمساندة رئيس الجمهورية ، لم ينكر المكي وجود أنصار للرئيس لكن ذلك لا يمنع وجود معارضين له " الإشكال ليس في مسألة وجود أنصار من عدمه بل انما الاشكال لماذا يتجاوز الرئيس الدستور و القوانين … ما وقع منذ 25 جويلية هو انقلاب على الدستور وعلى القوانين ." 

و أكد القيادي السابق بحركة النهضة ان اغلب النخب السياسية في تونس تعارض قرارات الرئيس و في البرلمان تعارض اغلب الاحزاب الإجراءات التي أعلنها " حركة الشعب هي الحزب الوحيد الذي يساند الرئيس و باقي الأحزاب لم تساند قراراته " ، و أضاف في ذات السياق " لقد فهمنا درس يوم 25 جويلية لكننا سبق وان طالبنا بالإصلاح قبل هذا التاريخ " وذلك في اشارة الى مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل الخاصة بالحوار " و التي عطلها رئيس الجمهورية " ، وفق تعبيره .

أما في خصوص استقالته من حركة النهضة قال عبد اللطيف المكي أنه غادر الحزب " بألم و بأسف " و ذلك بسبب عدم قدرته على الاصلاح " أغلق باب الإصلاح في الحركة و لم يكن بإمكاني  البقاء تحت قيادة رجل يرتكب الأخطاء باسمي و في حق البلاد " ولم يوضح المكي ما اذا كان سيتوجه  الى تأسيس حزب جديد ام لا ، لكنه اكد مواصلة معارضته " للانقلاب " .

و قدم 131 قيادي في حركة النهضة من بينهم نواب سابقون وأعضاء مجلس شورى ، استقالاتهم من الجزب يوم السبت 25 سبتمبر 2021 و حمل المستقيلون مسؤولية الأوضاع التي تعيشها الحركة الى قيادة الحركة ، و بعد فشلهم في اصلاح الحركة من الداخل ، و خير المستقيلون الانسحاب لتغليب " التزامنا الوطني بالدفاع عن الديمقراطية … متحررين من من الاكراهات المكبلة التي أصبح يمثلها الانتماء  حركة النهضة" .

وقال المستقيلون من الحركة في بلاغ مشترك ان الخيارات السياسية الخاطئة لحركة النهضة أدت الى عزلتهم و عدم نجاحها الفاعل في اي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات يوم 22 سبتمبر 2021 .

ر.ع