كان القيادي في النهضة ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي ضيف الاذاعة الوطنية في برنامج يوم سعيد لحاتم بن عمارة صبيحة اليوم 12 فيفري 2021 حيث تحدث بشأن تعطيل التعديل الوزاري المقترح من قبل هشام المشيشي مؤكدا أن دعم النهضة لرئيس الحكومة دليل على "صرامته السياسية" وان الاسناد لرئيس الحكومة في البرلمان جزء من تحرك الحزب لإيجاد حل للأزمة الحالية.

"ليس لدينا مانع في النقاش مع رئيس الجمهورية خاصة أنه مختص في القانون الدستوري. نطالب رئيس الحكومة كواحد من رئيسي السلطة التنفيذية باحترام الصلاحيات الدستورية وتجنب المواجهات مع الرئيس. ومن جهة الرئيس، فانه بعد حصول الوزراء الجدد على ثقة البرلمان أصبح من المفروض أن يدعو الوزراء لأداء القسم. "

وبيّن المكي أنه كان يجبُ أن يتم استبدال الوزراء محل الجدل الذين رفضهم الرئيس قبل التصويت على الثقة ، حيث كان على النواب أن يطالبوا الوزراء المعنيين بشبهة الفساد بالانسحاب لكن مجلس النواب قرر منح ثقته للوزراء المقترحين بناء على نفي المشيشي تهم تضارب المصالح والفساد.

"في ظل غياب المحكمة الدستورية وفي مواجهة تفسيرات دستورية متعددة ، لا بد من إيجاد حل سياسي، ستوافق النهضة على أي حلول وسط يتوصل إليها رئيس الحكومة والرئيس. يجب على الرئيسين أن يجتمعوا ويتوصلوا إلى اتفاق لحل المشكلة" علق القيادي في الحزب الاسلامي.

ألقى عبد اللطيف المكي باللوم على راشد الغنوشي في الأخطاء التي ارتكبها خلال السنوات الخمس الماضية خاصة إهماله للقضايا الاجتماعية والاقتصادية على الرغم من أهميتها. وبشأن الاقتراح الجديد بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب ، أكد المكي"لا أحد منا يقبل محاولات ترذيل العمل البرلماني والقاء كامل اللوم على رئيسه. نحن نرفض أن يكون سحب الثقة الشاغل الرئيسي لبعض الأطراف. لقد مر ما لا يقل عن 6 أشهر منذ لائحة اللوم الاولى وسيكون من الأفضل التوجه نحو التوترات الاجتماعية في البلاد وما يجب القيام به للخروج من الأزمة. إن سحب الثقة من راشد الغنوشي ليس إنجازا."

لنشر الى تواصل الأزمة الحكومة وتعطلّل التحوير الوزاري الذي يرفضه رئيس الجمهورية قيس سعيد يصر رئيس الحكومة هشام المشيشي وحزامه السياسي على تمريره.
اجتمع كلّ من ساكن القصبة وقرطاج بالعيد من الأطراف في الأيام الأخيرة، في محالة لايجاد حل دستوري، قانوني، أو سياسي للأزمة.

من جهة أخرى، علّق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بأن الحزب الاسلامي سيواصل دعم المشيشي، وأن رئيس الدولة ليس له الحق في رفض التحوير ولا تُمكنه صلاحياته المحدودة من ذلك.

ع.ق