كان عبد اللطيف المكي القيادي سابقا بحركة النهضة والناشط السياسي ضيف إذاعة اكسبراس صبيحة اليوم 14 أفريل 2022 حيث أكد أن أولويات رئيس الجمهورية قيس سعيد حاليا لا تتعلق  سوى بتركيز نظام سياسي جاء  به مشروعه الشخصي، متابعا أن سعيد لا يهتم للوضعيتين الاقتصادية والاجتماعية بل بالعكس يعول في تعبئة موارد الدولة على رفع الأسعار والضرائب وضرب المقدرة الشرائية. وشدد المكي أن سعيد لم يقبل مقترح الحوار الوطني لاتحاد الشغل الذي كان يمكن أن يجنبنا الأزمة الحالية وأن يؤدي لحكومة انقاذ تعمل على تجاوز الأزمة الاقتصادية.

وتابع، أن سعيد يشارك في تعفين الأزمة السياسية وينقلب على التجربة السياسية وسيصدر دستورا كتبه بمفرده،مؤكدا أن المناخ الحالي لا يسمح بالانتخابات والاستفتاء.

وأكد المكي إجابة على سؤال وسيم بالعربي، أن سعيد سيعين هيئة انتخابات موالية له وسيخلق مناخا من الريبة و الشك والتطاحن ويجب أن تتوقف روزنامته فورا وعلى المواطنين أن يرفضوا الفضاعة الحاصلة وخاصة التدخل الخارجي وفشل سعيد في توحيد الشعب الذي قسمه بصورة استراتيجية، داعيا الى العودة الى نظام سياسي متوازن واحترام الدستور.

وشدد على أن بعد 25 جويلية وعي النخبة السياسي سيتغير لأنهم تعلموا الدرس. ودعا السياسي "القوى التي أغلقت بالبرلمان بالمدرعات" الى التراجع مؤكدا أن أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة  يجب ان تكون متطابقة مع القانون والقانون لا يسمح للقوات المسلحة بالتدخل في المؤسسات السيادية للدولة كالبرلمان. وحذر الوزير السابق  من تحول الأزمة الاجتماعية الى أزمة أمنية تهدد السلم الاجتماعية وتثقل كاهل القوات الأمنية والعكسرية في مواجهة الجماهير.

"الفرق يتمثل في اختيار الأولويات الحقيقية أم اختياراثارة معركة سياسية كبيرة جعلت تونس عرضة للتدخل الخارجي، سعيد لا يملك أي هدف الا تركيز مشروعه السياسي ويحملنا الى تأبيد سنوات طويلة من أزمة سياسية كبيرة. سعيد يتحمل اليوم المسؤولية السياسية والأخلاقية والشخصية في حماية الدولة من سيناريو الإفلاس اللبناني."

وأكد أن حياة المواطن ستصبح صعبة جدا، مشيرا الى أن فرضية الإفلاس واردة، وأنه لا يوجد دولة خاضت أزمات سياسية وتغييرات كبرى قانونية وتمكنت من تحسين اقتصادها، وتابع أن التضخم وصل الى مرحلة خطيرة وأن المؤشرات السيئة جدا موجودة مع افاق سلبية ويمكن أن تتطور الوضعية في اتجاه سلبي مع حكومة عديمة الحجم والتأثير والصلاحيات.

"طالما لم نرتب الملف السياسي فان الأزمة الاقتصادية ستتواصل وتتطور، الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، اما انتخابات سابقة لاوانها في ظرف 90 يوم لبعث برلمان جديد ينطلق في الحوار ويشكل حكومة انقاذ، واما رجوع البرلمان لمدة معينة مع حوار وطني يتوج بانتخابات رئاسية وتشريعية ويمكن لسعيد حينها الترشح وعرض برنامجه الانتخابي ، روزنامة سعيد لن تؤدي الا لبرلمان ضعيف ومشتت والتونسيين لا يريدون ذلك بل يريدون سلطة قادرة على الانجاز وسلطة تنفيذية قوية وبرلمان قوي يحكمه حزب أغلبي قادر على الحكم."

ع.ق