النيفر: 25 جويلية هو إنقاذ للدولة واستكمال لثورة 14 جانفي

أكّدت المُستشارة الإعلامية السابقة بقصر قرطاج رشيدة النيفر أنّ تاريخ 25 جويلية الفارط يمكِن عنونته بـ ''إنقاذ الدولة'' من حالة إنهيار وتفتّت الدولة، كما يُمكن عنونته أيضا بـ ''استكمال ثورة 14 جانفي''.

وخلال استضافتها في برنامج "بوليتيكا'' مع زهيّر الجيس اليوم الخميس 26 أوت 2021، أفادت النيفر أنّها تعتبر 25 جويلية لحظة فارقة في تاريخ تونس. وبيّنت أنّها كانت متأكّدة بأنّ الرئيس قيس سعيّد لن يترُك الدولة تنهار لأنّه يعتبر أنّ وجوده في الميزان. 

''الرئيس قيس سعيّد هو إفراز لمرحلة جديدة'' صرّحت النيفر وأشارت أنّ الحذر والسرعة هي معادلة صعبة جدا في توضيح  منها لسياسة قيس سعيّد في تنفيذ التدابير الإستثنائية. واعتبرت أنّ تونس تسير على ألغام متعدّدة منها ألغام دستورية وأوضحت أنّ هناك دستورين الأوّل الدستور المتعلّق بالحقوق والحريات الذي كتبه الشعب والدستور الثاني الذي كُتِب في الغرف المُظلمة وساهمت فيه أطراف من تونس وخارجها والذي ضاغ النظام السياسي القائم على التعطيل. 

واعتبرت أنّ القانون الإنتخابي به حيْف منذ سنة 2011، وأشارت أنّ انتخابات 2014، أفرزت تشتّت برلماني مؤكّدة أنّها ليست بدعة مراجعة القانون الإنتخابي. وأفادت أنّه لا وجود لنظام انتخابي مثالي، وشدّدت على أنّه مهما كان قوانين الأحزاب والقانون الإنتخابي يجب إصلاح أيّ حلل إذا تمّت ملاحظته. 

''التنقيح يا إما يكون من طرف ممثلي الشعب حسب ما تُمليه المصلحة الوطنية أو سيكون من طرف لوبيات'' أفادت رشيدة النيفر التي بيّنت أنّه من المفترض أن تكون الأحزاب في خدمة الشعب وأكّدت أنّ تونس في حاجة إلى برلمان يُمثّل الشعب ويخدم مصالحه. 

''الخطر الداهم يتمثّل في أنّ أرواح التونسيين أصبحت في خطر جراء تفشي الجائحة وكذلك الأزمة الإقتصادية وتونس على باب الإفلاس وهذا ما جعل من يوم 25 جويلية هو تاريخ الإعلان عن الخطر الداهم '' صرّحت النيفر. وأضافت أنّ هناك إدارة حكيمة للجائحة خلال الفترة الأولى من التدابير الإستثنائية وشدّدت على أنّه لو لم يكن هناك فساد فإنّ تونس لن تكون فقيرة. 

وأشارت أنّ رئيس الجمهورية بصدد توجيه رسائل مُتعدّدة، كما أنّه نأى بنفسه من التدخّل في القضاء وفي الداخلية. وتوجّهت للتونسيّين قائلة ''أقول للتونسيين لا تخافوا ليسوا هناك ديكتاتورية لأنّ الرئيس يسمع ويتفاعل''. 

وأضافت أنّ قيس سعيّد كانت نيّته منذ البداية ترك مؤسّسات الدولة تشتغل وكان هاجسه الإهتمام بالإصلاحات الكبرى في قطاع التعليم والصحة وتغيّير النظام السياسي. 

ي.ر