استنكر  رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان بدر الدين القمودي قيام شركة TAV التركية بعقلة على الحسابات البنكية لمجمع التونيسار في حين أنّ نفس الشركة لها ديون متخلّدة لدى الخطوط التونسية. 

وخلال استضافته في برنامج ''الماتينال'' مع حمزة البلومي اليوم الجمعة 19 فيفري 2021، أفاد القمودي أنّه يحقّ لشركة TAV التركية المستغلة لمطار النفيضة القيام بعقلة على جميع الحسابات البنكية لمجمع الخطوط التونسية مشيرا أنّ ذات الشركة مدينة لمجمع الخطوط التونسية بمبالغ تصل إلى 400 مليون دينار ''هذا المُعطى تحصّلت عليه من أحد أعوان النقابة بالمؤسسة''.

وعبّر  القمودي عن استغرابه من قرار العقلة بعد اللقاء الذي جمع السفير التركي بتونس مع المديرة العامة للخطوط التونسية ألفة الحامدي بيومين، وأضاف أنّه كان من الواجب على الحامدي أن تسعى إلى تسوية هذه الوضعية ''دون أن نصل إلى هكذا إهانة موجّهة إلى تونس'' وفق تصريحه. 

واكّد أنّ الناقلة التونسية هي محلّ تتبّع ومراقبة من قبل لجنة الإصلاح الإداري وسيتمّ ضبط موعد قريب مع وزارة النقل لمتابعة ظروف عمل الخطوط التونسية وكيفية إيجاد حلول لإنجاحها مشيرا أنّ الطرف الإجتماعي أيّ اتحاد الشغل قد عبّر عن استعداده للتقليص من عدد العمل الذين يتمّ توظيفهم بعد سنة 2011 مما أرهق الناقلة التونسية. 

ونذكر أنّ  كافة أسلاك أعوان الخطوط الجوية التونسية تدخل اليوم في إضراب مفتوح ابتداء من منتصف النهار ومردّ هذا الإضراب وفق تصريح كاتب عام نقابة الخطوط التونسية إلياس بن ميلاد، هو قيام شركة TAV التركية المستغلة لمطار النفيضة بعقلة على جميع الحسابات البنكية لمجمع الخطوط التونسية.

في سياق آخر، عاد القمودي على ملف القمح الفاسد بمنطقة قبلاط من ولاية باجة وأشار أنّه يوم 29 نوفمبر قام بزيارة إلى مقرّ الشركة التعاونية وتمّ مُعاينة قمح مكدّس بصورة عشوائية ''من خلال الرؤية هو قمح فاسد'' موضحا أنّ 18 ألف قنطار كلّها فاسدة وغير قابلة للإستهلاك لا من قبل الإنسان ولا حتى الحيوان.

وأكّد أنّ النيابة العمومية بباجة والتي فتحت تحقيق في الغرض، توصلت إلى أنّ قرابة 200 ألف قنطار من القمح باتت فاسدة وغير قادرة للإستعمال، كما اكتشف أنّ الشركة التعاونية ينخرها الفساد من عدّة جوانب على سبيل الذكر كرائها لمقرّ مغلق بقيمة 4500 دينار شهريا وقيامها بصفقة خاصّة بالأكياس البلاستيكية بأكثر من مليار دينار لم تتمّ وفقا للإجراءات المعمول بها، أيضا أعوان هذه الشركة يتقاضون رواتبهم دون الصيغ القانونية.

وأشار بدرالدين القمودي أنّه في صورة فتح تحقيق بوزارة الفلاحة وعلى ديوان الحبوب سيتمّ الوقوف على تجاوزات خطيرة ومشاريع بالمليارات لا أثر لها في الواقع ودعا الهياكل الرقابية إلى مضاعفة مجهوداتها.

وكانت النيابة العمومية بباجة قد أذنت بتحجير السفر على 6 مسؤولين سامين سابقين وحاليين في الدولة من  بينهم وزير فلاحة أسبق ومستشارا يباشر مهامه اليوم في رئاسة الحكومة في علاقة بقضية القمح الفاسد بقبلاط.

ي.ر