القليبي : يجب استعجال الانتخابات التشريعية لاعادة البرلمان وفضاء النقاش الديمقراطي

كانت سلسبيل القليبي أستاذة القانون الدستوري ضيفة ميدي شو اليوم 15 مارس 2022 حيث أكدت أن لها انطباع أن السلم الأهلية مهددة بسبب الوضع الاقتصادي بينما الخطاب السياسي لا يقدم حلول ولا يساهم في ارساء سلم اجتماعية، مشيرة الى أنّ الايام القادمة ستكون صعبة خاصة مع الحرب التي نعيش تبعاتها وسيكون هناك عوز ولا يوجد خطاب تجميع ووحدة وتضامن بل خطاب تحريض وتقسيم - في احالة لخطاب قيس سعيد رئيس الجمهورية التي علقت أنه يهدد بحالة ذعر وفزع، دون تقديم حلول أو معلومات حقيقية.

"من الضروري تعديل الأولويات، اليوم الأولوية اقتصادية، هل تنقيح الدستور سيحل مشاكلنا؟ يجب توجيه الطاقات وتسخيرها للحلول الاقتصادية، يجب تجنيد امكانياتنا لأولوية واحدة وأن لا نشتتها على العديد من الجبهات. لا يوجد انطباع أنّنا في سنة انتخابية فهيئة الانتخابات لا تملك سوى روزنامة، لا نعلم هل سنخوض الانتخابات بالقانون الانتخابي الحالي أم سيتم تغييره؟ كيف نغير قانون اللعبة في سنة انتخابية"

وأشارت القليبي الى أنه لا يوجد وضوح حول مسلة الدستور لأن أقوال الرئيس متضاربة فمرّة يجزم أن دستور 2014 انتهى ولم يعد صالحا، ومرة يؤكد أنه لم يعلق الدستور وأنه لا يزالُ قائما. بالنسبة للجنة تعديل الدستور أكدت القليبي أن الرئيس هو من سيتولى تعيين أعضاءها بأمر رئاسي وسيستشيرها ويطلع على مقترحاتها لكنّه غير ملزم بتطبيق هذه المقترحات. وأشارت الى أنه يمكن أن يكون الدستور مكتوبا في قرطاج بشكل "شخصي" رغم أنه في الظاهر يوجد لجنة مكلفة بصياغته.

وأكدت أنه لا يوجد أي معلومات حول الاستفتاء ومحاوره، مشيرة الى أن الانتخابات التشريعية يجب أن يتم تقديمها لأنها مستعجلة والأولوية للخروج من حالة الاستثناء لتوفير فضاء للنقاش العام حول الشأن المواطني والسياسي في احالة للبرلمان، مؤكدة أن الديمقراطية تتطلب تبادل ونقاش ومداولات وتصويت . وتابعت أنه يوجد مجازفة كبيرة في المرور الى استفتاء يحدد قواعد اللعب السياسية ونزاهة الانتخابات وتنظيم الشأن العام والعيش المشترك دون حد أدنى من الانخراط ليضفي شرعية على الاستفتاء.

"كأنّ الرئيس نسي أن تونس في حالة استثناء طال أمدها، التمديد بهذا الشكل في الروزنامة غير سليم ويجب مراجعتهُ، ماوصلنا له في العشرية الأخيرة لا يمكن مواصلة العيش فيه وتغيير الدستور مسألة ثانوية جدا.. حياة الشعب التونسي لن تتغير إذا لم تتغير الممارسات"

ع.ق