بيـــان للــرّأي العـــــام من الجنرال المتقاعد محمد الهادي بن حسين

تعرّض الجنرال متقاعد محمّد الهادي بن حسين المترشّح للانتخابات الرّئاسية السّابقة لأوانها 2019 إلى مظلمة حرمته من حقّه في المشاركة في هذه الانتخابات بعد أن أنصفته محكمة البداية وأذنت للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالامتثال لقرار المحكمة وتمكينه من أسباب الرفض ومن فرصة التدارك. غير أنّ الهيئة تعنّتت ورفضت ذلك وعمدت إلى استئناف الحكم.

في تعليقها يوم 29 أوت على ملف ترشّح الجنرال متقاعد محمّد الهادي بن حسين للانتخابات الرّئاسية، صرّحت السيدة حسناء بن سليمان، العضو بهيئة الانتخابات والناطقة الرّسمية باسمها، على أمواج إذاعة راديو 6 أنّ الهيئة أبلغت المعني عن طريق "عدل إشهاد" جدولا يبيّن الاخلالات في ملف الترشّح وهو ما لم يتم أصلا بل أضافت معلّقة على قرار رفضهم الامتثال للحكم الأوّلي للمحكمة الاداريّة بإلغاء قرار رفض المتّرشح ومنحه فرصة للتّدارك و بسخرية بأن "ملف المعني ما فيه ما يتصلّح" فهل كان الحكم القضائي مبنيّا على فراغ ؟

نقضت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية قبل يوم واحد من موعد الإعلان عن القائمة النّهائية للمترشّحين يوم 31 أوت وحرم من حقه في الترشّح. علما وأنّ مسؤولي الهيئة سبق وصرّحوا منبّهين إلى أن إقرار المحكمة لبعض الأحكام الصّادرة ابتدائيا قد يؤخّر الإعلان عن القائمات النهائيّة وبالتالي يدخل اضطرابا على الرّزنامة. هذا وفي الندوة الصحفيّة التي عقدتها هيئة الانتخابات يوم 31 أوت صرّح السيّد نبيل بفّون رئيس الهيئة ناسيا حياده "لحسن الحظ بقي العدد نفسه".

يستنتج من ذلك أنّ مواقف الهيئة كانت سلبية إزاء ترشّح المعني بالأمر وغير محايدة، حيث يتبيّن أنّ استئناف الحكم الأوّلي كان مناورة لكسب الوقت فصدر الحكم النهائي بالرّفض يوم واحد قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمترشّحين ممّا أغلق المجال للتّدارك. وقد جاء بمستندات الطّعن التي تقدّمت بها الهيئة على لسان محاميها: " هل ينتظر الموعد الانتخابي حتى يستجمع قواه (المترشّح) من جديد ويجمع التزكيات... وخلال ذلك ما العمل والحملة الانتخابية تكون قد انطلقت..."

إنّ الجنرال متقاعد محمّد الهادي بن حسين الذي سلّم ملفّه القانوني في الصّدد إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 9 أوت 2019 مقابل وصل يبيّن محتواه وكان الملف مكتملا حسبما بيّنه الوصل باستثناء نسخة لبطاقة تعريف الوكيل المالي للمترشّح وهي وثيقة غير أساسية،

فوجئ برفض طلب ترشّحه دون تعليل واضح باستثناء التنصيص أن ملفّه غير مكتمل من حيث التزكيات الشعبية و دون أن تمكّنه من فرصة التّدارك لمدة 48 ساعة مثلما قامت به مع غيره من المترشّحين في نفس الوضعية... فرصة لو منحت لتمكّنت من إعطاء كل ذي حق حقّه دون أن تقع الهيئة في مأزق نأمل أن تكون دواعيه أخطاء إدارية وليس أشياء أخرى تستهدف شخص المترشّح.

يهمّ الجنرال متقاعد محمّد الهادي بن حسين الذي يحمل رتبة فريق أوّل وهي أعلى رتبة بالجيش الوطني (Général de Corps d’Armée) والذي قضى السّنوات الطويلة في خدمة البلاد وأمنها واستقرارها سواء على رأس جيش البر أو كمدير عام للأمن الوطني، والذي كانت مهامه كلّها مكلّلة بالنجاح داخل البلاد في مجال الدفاع عن حرمة الوطن ومقاومة الإرهاب والجريمة وخارجها بالإشراف على مهام حفظ السّلام في العديد من البلدان في العالم من قبل وحدات و إطارات من الجيش الوطني تحت راية الأمم المتحدة، أن يؤكد أنّ انخراطه في هذه الانتخابات الرّئاسية السّابقة لأوانها ينبع من غيرته على الوطن العزيز الذي يتخبّط في وضعيّة سيّئة للغاية في مختلف المجالات الحياتيّة للمواطنين ومستقبل أبنائهم و لعدم الاستقرار و الجريمة و الإرهاب، و  يعتبر أنّ لا خروج من هذه الوضعية  الخطرة في القريب المنظور إلاّ بإجراءات و تدابير مناسبة حسب ورقة طريق ملتزم بها مبنيّة على دستور البلاد و العدالة و تطوير المسار الثوري الدّيمقراطي في المجالات الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية و العناية بالشّباب و تحقيق الأمن العام و القضاء على الارهاب و الجريمة و حماية حدود البلاد، وهو قادر على ذلك بالاعتماد على خبرته الواسعة و عزيمته و استقلاليته. 

ختاما واستنتاجا لما سبق،

فإن الجنرال متقاعد محمد الهادي بن حسين، يعتبر بأنه تعرّض لمظلمة وأنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تكن على حياد تام في شأن ترشّحه للانتخابات الرّئاسية السّابقة لأوانها 2019 ويحتفظ بحقّه بالمتابعة القضائية للسيّدة حسناء بن سليمان لما صدر عنها من مغالطة للرّأي العام بالادعاء بالباطل في حقه.

عاشت تونس حرّة مستقلّة أبد الدّهر

فخورة بتاريخها، مزدهرة بأبنائها، وفيّة لشهدائها

 الجنـرال متقاعد محمّـد الهـادي بـن حسيـن

المترشّح للانتخابات الرّئاسية السّابقة لأوانها 2019