القوماني: بالنسبة للنهضة أمنُ الرئيس خط أحمر ولا رجوع لما قبل 25 جويلية

بعد تعيينه مكلفا بادارة الأزمة السياسية من قبل المكتب التنفيذي للحزب الاسلاميّ، عبّر محمد القوماني القياديّ في حركة النهضة خلال حوار له على الاذاعة الوطنية اليوم 23 أوت 2021 عن تضامنه "الشخصي" وتضامن حزبه مع رئيس الدولة قيس سعيد ضد حملات التحريض التي تطاله معتبرا أن النهضة طالما عانت كذلك من هذه الحملات، ومشيرا الى أنّ سلامة لرئيس وعائلته "خطّ أحمر".

"أمن الرئيس هو أمننا جميعا في الظرف الذي تعيشه البلاد، النهضة أكدت في بيانها استنكارها وإدانتها لما تعرّض له رئيس الجمهورية من تحريض وطالبنا بإجراء تحقيق عاجل لإظهار الحقيقة، وطمأنة التونسيين وتأمين أمن تونس، لأنَّ أمن الرئيس من أمنها".

وعلّق النائب المجمد أنّ النهضة تلقّت رسائل الشعب خاضة من الشباب، كما أنها تعلمت من أخطاء ما بعد 2011، معترفا أن النهضة عبر مشاركتها في الحكم كانت جزءا من المأزق والأزمة السياسية التي أدتّ إلى تدخل رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية. وتراجع القوماني باعتبره ممثل عن النهضة، عن تسمية لانقلاب، وعن الاتهامات التي كان يوجهها الحزب الاسلامي للرئيس والأطراف الخارجية، داعيا الى الحوار للبناء على قرارات 25 جويلية والوصول لحل للأزمة التي لم تقم القرارات الاستنائية بـحلحلتها بعد، على حد تعبيره.

"النهضة تريد الحوار، و شكلت لجنة استثنائيةً لإدارة الأزمة وليس لإدارة الأزمة الداخلية للحركة التي سيتطرق لها مؤتمرها الـ11 والذي سيكون مؤتمر مراجعات عميقة و محاسبة، النهضة الان انتقلت من اصدار المواقف والبيانات والان تريد أن تكون جزءا من حل الازمة عبر هذه اللجنة. النهضة لم تغير موقفها بل الظروف تغيرت، واتضح ان قرارات الرئيس التي جاءت بسبب أزمة سياسية لاقت دعم الأمن والجيش وطيف واسع من الشعب والنخب السياسية." علّق القوماني مذكرا بأنه لا رجوع إلى ما قبل 25 جويلية وأنّ النهضة ستكون جزءا من المسار المستقبلي والجهد الوطني في محاربة الفساد في المرحلة الجديدة.

وأوضح أن حركة النهضة "تتقاطع مع رئاسة الجمهورية ومع الجهد الوطني بصفةٍ عامّةٍ في محاربة الفساد وفي تطبيق القانون على الجميع دون استثناء"، مشدداً على أنَّه "لا بُدَّ للنهضة، التي دأبت على نهجها السلمي والقانوني وعلى العمل داخل منظومة الدولة، أن تدعم مثل هذه التوجهات".