عبر وزير الداخلية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم 28 جويلية 2022، عن مخاوف بلاده من أن صياغة الدستور الجديد في تونس قد يؤدي لإضعاف الديمقراطية، وتآكل الحقوق والحريات التي حصل عليها الشعب في أعقاب الربيع العربي. 

وقال بلينكن في بيان: "شهد استفتاء 25 يوليو على الدستور التونسي تدني مشاركة الناخبين. نحن نشاطر العديد من التونسيين مخاوفهم من أن عملية صياغة الدستور الجديد قيدت فرص النقاش الحقيقي، وأن الدستور الجديد قد يضعف الديمقراطية في تونس ويقوض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وأردف البيان: "إن عملية الإصلاح الشاملة والشفافة ضرورية للمضي قدمًا، للبدء في استعادة ثقة ملايين التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد". 

وحث بلينكن على سرعة اعتماد قانون انتخابي شامل، يسهل أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية، المقرر إجرائها في ديسمبر المقبل. 

وأشاد بلينكن بدور المجتمع المدني التونسي في بناء مستقبل سياسي شامل لمختلف الأطياف. 

ووصف بلينكن الأوضاع في تونس خلال الفترة الماضية، قائلا إن البلاد شهدت "تراجعا مقلقا" للقيم الديمقراطية، وفقدت مكتسبات سياسية استحقها الشعب في 2011 بجدارة. 

وذكر أن تعليق الدستور وتوطيد السلطة التنفيدية بالفترة منذ يوليو، أثار تساؤلات عميقة من داخل البلاد وخارجها عن المسار الديمقراطي للبلاد. 

وتعهد بأن تستمر الولايات المتحدة في استخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم الشعب التونسي في تشكيل حكومة ديمقراطية وخاضعة للمساءلة، تحافظ على حق النقاش والمعارضة وحقوق الإنسان، وتحترم استقلال القضاء، وفصل السلطات الضروري للديمقراطية. 

لم ينجح استفتاءُ 25 جويلية 2022 المقترح من رئيس الجمهورية قيس سعيد في الوصول الى نسبة مشاركة 50 زائد واد بالمائة. سجلت هيئة الانتخابية نسبة مشاركة عند اغلاق صناديق الاقتراع، 30 فاصل 5 بالمائة فقط.

رغم ذلك، احتفل الرئيس بانتصاره، وتبني دستوره الجديد بعد انتهاء اجال الطعون بنتيجة تصويت تفاصيلها، 94.60 صوتوا ب"نعم " و 5.40 بالمائة ب "لا".

ع.ق