المكّي: لا علاقة لرئيس الجمهورية قيس سعيد بالوثيقة المسرّبة من موقع ميدل إيست

في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك اليوم الإثنين 24 ماي 2021، أكّد القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي أنّه ليس في الوثيقة المسربة من موقع ميدل إيست حول الانقلاب المزعوم أي إشارة تدل على علاقتها برئيس الجمهورية مشيرا أنّ الأفكار الموجودة بالوثيقة يروّج لها سياسيّين. 

وكتب المكي ''ليس في الوثيقة المسربة من موقع ميدل إيست أي إشارة تدل على علاقتها برئيس الجمهورية. الأفكار الموجودة بالوثيقة معروف من يروج لها من السياسيين''. 

وأضاف المكي أنّه لاحظ مند مدّة تراجع حماس بعض الأطراف السياسية عن فكرة الحوار الوطني الذي دعا له اتحاد الشغل، واعتبر أنّ ذلك مردّه انشغالها بأفكار أخرى تحاول أن تورط فيها رئيس الجمهورية. وتابع أنّه لن يكون هناك حل إلا عبر الحوار تحت سقف المصلحة الوطنية ومنهج الاستفادة من كل الآراء المطروحة دون شروط مسبقة. 

وكان موقع "ميدل إيست آي" (Middle East Eye) البريطاني  قد نشر  وثيقة وصفت بأنها "سرية للغاية" قال إنها مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة -يعود تاريخها إلى 13 ماي 2021، تتحدث عن تدبير خطة لـ"دكتاتورية دستورية" في تونس. وذكر الموقع الذي يصدر من لندن ويعمل على تغطية الأحداث في الشرق الأوسط، أن الوثيقة “تنص على أنه لن يُسمح للمشيشي والغنوشي بمغادرة القصر، الذي سيعزل عزلة كاملة عن الخارج، وفي الوقت ذاته سيتم إلقاء القبض على عدد من كبار السياسيين الآخرين ورجال الأعمال، وفي تلك المرحلة سيوجه الرئيس خطابا تلفزيونيا للأمة للإعلان عن انقلابه. وأوضحت الوثيقة كيف سيٌفعل الرئيس قيس سعيد مادة في الدستور تمنحه -في حالة الطوارئ الوطنية- سيطرة كاملة على الدولة”. 

وبموجب الخطة التي تم تسريبها، فإن الرئيس “سيدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي في قصره بقرطاج تحت ستار الوباء والوضع الأمني والحالة المالية العامة للبلاد”. وسيعلن سعيد بعد ذلك ما أسمته الوثيقة بـ”الدكتاتورية الدستورية”، التي يقول واضعو الوثيقة إنها أداة “لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية”. وثيقة سرية مسربة من الرئاسة التونسية عما أسماه خطة للرئيس قيس سعيد نحو “دكتاتورية دستورية”. وذكر الموقع الذي يصدر من لندن ويعمل على تغطية الأحداث في الشرق الأوسط، أن الوثيقة “تنص على أنه لن يُسمح للمشيشي والغنوشي بمغادرة القصر، الذي سيعزل عزلة كاملة عن الخارج، وفي الوقت ذاته سيتم إلقاء القبض على عدد من كبار السياسيين الآخرين ورجال الأعمال، وفي تلك المرحلة سيوجه الرئيس خطابا تلفزيونيا للأمة للإعلان عن انقلابه.

وأوضحت الوثيقة كيف سيفعل الرئيس قيس سعيد مادة في الدستور تمنحه -في حالة الطوارئ الوطنية- سيطرة كاملة على الدولة”. وبموجب الخطة التي تم تسريبها، فإن الرئيس “سيدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي في قصره بقرطاج تحت ستار الوباء والوضع الأمني والحالة المالية العامة للبلاد”. وسيعلن سعيد بعد ذلك ما أسمته الوثيقة بـ”الدكتاتورية الدستورية”، التي يقول واضعو الوثيقة إنها أداة “لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية”.