في تصريح لـ بيزنس نيوز اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، أعلنت  الناطقة باسم المحكمة  الابتدائية بمنوبة سندس النويوي، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة  أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل 'تكوين وفاق إجرامي لغاية الاعتداء على الأملاك و الخيانة الموصوفة' في ما يتعلق  بسرقة أكثر من 100 ألف أورو من شاحنة نقل أموال بجهة الدندان بولاية منوبة. 

وأضافت أنّ قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث قد تعهّد بالبحث وأذن بالتمديد في الإحتفاظ بكل من العون البنكي و السائق إلى حين استكمال الأبحاث من قبل الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني.

وكانت   سندس النويوي قد فسرت أنه تم  تغيير مسار الشاحنة والانطلاق لجهة الدندان بطلب من عون بنكي لقضاء بعض الأمور الخاصة وحين نزل للتوجه الى منزله استغل الحارس الوضعية واستولى على حقيبة من العملة الأجنبية بها 600 ألف دينار تونسية  ولاذ بالفرار.

وأحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة هذا  الملف على أنظار الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني لمباشرة الأبحاث اللازمة.

كما أنّ مدير عام الشركة البنكية للخدمات، رشيد بن عبد القادر، عاد اليوم الجمعة على تفاصيل هذه الحادثة ، وفسّر للرأي العام التونسي أنّ هناك أربع شركات لنقل الأموال في تونس فقط، الواحدة منهم تنقل سنويا حواليّ 15 ألف مليار نقدا. وبيّن أنّ مهمة هذه الشركات تتمثل في نقل وفرز وتأمين الأموال عبر مرافقة أمنية وتنسيق يومي مع وزارة الداخلية.

وكشف أنّ الشاحنة التي قامت بنقل الأموال مجهولة وغير مرخصّ لها ولا تتمتع بمرافقة أمنية من وزارة الداخلية ورجّح أنّ تكون الشاحنة تابعة لشركة  "موازية" لا تنطبق عليها المواصفات الفنية والمرافقة والتأمين، كما أنّها ليست شركة مخصّصة لنقل الأموال بل مجرد "شركة حراسة" خصصت عون حراسة في سيارة عاديّة غير مؤمنة وغير مصفحّة ولا تستجيب للشروط المحددة من قبل وزارة الداخلية.

ي.ر