لا دولة مدنية دون حرية المعتقد وحرية الضمير

عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومجموعة من المنظمات والجمعيات، عن استنكارهم لتواتر انتهاكات الحريات الفرديّة من قبل السلطات الأمنيّة خلال شهر رمضان، في بلاغ قاموا بإمضاءه ونشر اليوم، 23 ماي 2019.

ندّدت  جميع هذه الأطراف، بالأسلوب الهجين لرجال الأمن في محاولة التّضييق على روّاد المقاهي المفتوحة بسبب رفضهم الصوم،  وعبّرت عن استنكارها لقيام عون أمن بالتّشهير بسلاحه للتّعريف بهويّته، أمام روّاد أحد المقاهي بولاية صفاقس، أيضا استغربت هذه الأطراف من الموقف التبريري الذّي أفاد به النّاطق الرّسمي بوزارة الدّاخلية، في أنّ سلاح رجل الأمن يعتبر هويّته.

وحمّلت النقابة والمنظمات، المسؤولية لوزارة الداخليّة، مبيّنة أنّه في دولة القانون والمؤسّسات لا يمكن أن يتحوّل سلاح رجل الأمن المحمول بغاية حماية المواطنين إلى هويّة يشهّر به في وجه أي مواطن، وذكّرت  بضرورة احترام وزارة الدّاخليّة للمواثيق الدولية الضامنة لكل شخص حريته وحرية فكره ووجدانه ومعتقده، وإلى وجوب احترام الفصل السادس من دستور جانفي 2014، الذي يضمن حرية المعتقد والضمير.

وفي حالة لجوء بعض المواطنين المتضرّرين من هذا الأسلوب للقضاء، أكّدت هذه الجمعيات على دعمها وتضامنها المطلق مع كل أولئك الذين انتهكت حقوقهم الفردية في المقاهي والأماكن العمومية.

ونبّهت هذه المنظّمات إلى أنّ فرض مظاهر الصوم على المواطنين وغلق المقاهي والمطاعم، يعدّ جزءا من الرّياء الإجتماعي ومظهر من مظاهر التديّن، وإنّ مضايقة الغير صائمين ومحاسبتهم يتناقض كليّا مع أسس الدّولة المدنيّة.

قامت بإمضاء هذا البلاغ كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أيضا الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واللّجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، الاتحاد العام لطلبة تونس، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، جمعية بيتي وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية.

ي.ر