ما الفرقُ بين استفتاء قيس سعيد والاستفتاء القانونيّ كما جاء في الدستور؟

ينوي رئيس الجمهورية قيس سعيد اصدار مرسوم رئاسي، في الأيام المقبلة، للاعلان عن استفتاء شعبي لتغيير النظامين الانتخابي والسياسيّ. أكد قيس سعيد أنّ الاستفتاء سيكونُ نوعا من الإستشارة عن طريق وسائل الإتصال الجديدة.

سينظم الاستفتاء عبر وزارة تكنولوجيات الاتصال، التي ستحدث وفق تصريح الرئيس "منصات للتواصل الافتراضي في كل المعتمديات ، لتمكين الشباب وكافة فئات الشعب التونسي من المشاركة في حوار وطني حقيقي، عبر عرض مقترحاتهم وتصوراتهم في كافة المجالات".

كشف سعيّد، خلال لقائه وزير الاتصال نزار بن ناجي، إن "هذا الحوار سيكون نوعاً جديداً من الاستفتاء، ولن يكون استفتاءً بالمعنى التقليدي، إذ سيتم الاستماع إلى مقترحات الشعب ثم يتم تجميع وتوليف المقترحات الصادرة من الشعب عبر نوع من الاستمارة، وسيصدر كل ذلك في أمر رئاسي."

رغم أنّ سعيد لا يعتبر الالية التي ينوي اللجوء اليها "استفتاء" بالمعنى الدستوري - الاّ أنّ دستور 2014 لا يسمحُ أصلا بإجراء استفتاء في ظل تجميد عمل البرلمان، لأنه لا يتضمن الاستفتاء المباشر، ولا يمكّن رئيس الجمهورية من التوجه مباشرة لسؤال الشعب، بل يفرض تدخّل البرلمان بالموافقة على النص التشريعي أو التعديل الدستوري قبل عرضه من قبل الرئيس على الاستفتاء.

الفصل 50 من دستور 2014 : "يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق الاستفتاء."

وفق القانون الانتخابي :
الفصل 113 ـ تتم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر رئاسي يلحق به مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء. وينشر هذا الأمر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 114 ـ يشارك التونسيون بالخارج والذين تتوفر فيهم الشروط الواردة بالفصلين 5 و6 من هذا القانون في الاستفتاء.
الفصل 115 ـ تتم صياغة نص السؤال المعروض على الاستفتاء على النحو التالي : "هل توافق على مقترح تعديل الدستور أو مشروع القانون المعروض عليك؟" ولا تكون الإجابة عليه إلا بـالموافقة أو الرفض.

منذ الاستقلال، لم تنظم تونس سوى استفتاء دستوري وحيد، استفتاء سنة 2002 في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وكان الهدف منه سياسيا لاطالة عُهدة الرئيس والسماح له بالترشح مرّة أخرى للانتخابات الرئيسية بعد أن قضّى حينها 15 سنة رئيسا لتونس، اثر انقلاب 1987.

نُظم الاستفتاء في 26 ماي 2002 في تونس. نصّ على تعديل دستور تونس 1959 لإنهاء حد للولايات الرئاسية الثلاثة التي يمكن أن يشغلها رئيس الجمهورية التونسية، وتغيير الحاجز العمري المقدر للمترشحين للرئاسة بـ 70 سنة ورفعه لـ75 سنة وإنشاء غرفة برلمانية ثانية تتمثل في مجلس المستشارين.
تم الموافقة على هذا التعديل الدستوري بنسبة 99.52 بالمائة، و كانت نسبة المشاركة 95.59 بالمائة من بين 3.6 ملايين ناخب مسجلة أسماؤهم في قوائم الانتخابات تلك السنة.

وكان الاستفتاء سيمكن الرئيس من البقاء في السلطة حتى 2014 وسيسمح له بالترشح لولاية رابعة سنة 2004.

ووفق دستور 1959، لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب مباشرة في مشاريع القوانين ذات الأهمية الوطنية أو في المسائل الهامة التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد دون أن يكون كل ذلك مخالفا للدستور.

وإذا أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائجه.

ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.

لا يعتزم الرئيس الحالي، قيس سعيد، القيام باستفتاء اعتياديّ بل "استفتاء" غير تقليدي يدعوه بـ"الـحوار الوطني" لتمويه لهذا الخرق الدستوريّ.

ع.ق