رغم ما أثاره من جدل بشأن العقوبات السالبة للحرية وتعارض بعض الفصول مع الصلاحيات الخاصة برئيسي الحكومة والجمهورية، ورغم التأخر في طرحه، صادق مجلس الوزراء سابقا هذا الاسبوع على مشروع قانون الطوارئ الصحية في انتظار عرضه على جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بصفة عاجلة للمصادقة عليه، حيث تتولى لجنة الصحة بالبرلمان حاليا مراجعته واقتراح تعديلات للمداولة فيها.

وفق النسخة الأولية يُمكن هذا المشروع رئاسة الحكومة من اتخاذ الاجراءات الاستثنائية في حالة الطوارئ الصحية التي تمكن وفق الفصل 6 من اقرار الحجر الصحي الجزئي أو الشامل وتحديد ومراقبة اقامة الأشخاص المصابين والمشتبه باصابتهم والحد من تنقلاتهم بما في ذلك العزل -بمحل سكناهم ووضع قيود على حرية تنقل الأشخاص والعربات ووسائل النقل وغلق الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها.

-يُمكن هذا القانون رئيس الحكومة من اقرار اجراءات استثنائية ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي لمعالجة التداعيات المنجرة عن تطبيق الاجراءات الاستثنائية المتخذة خلال الطوارئ الصحية:

• يمكن هذا القانون من فرض عقوبات عند مخالفة التدابير الصحية الوقائية وتتراوح العقوبات من الخطايا المالية الى الاكراه البدني حسب مجلة الاجراءات الجزائية.

• يسمح القانون بمنع أو تنظيم أو تحديد جولان العربات ووسائل النقل، وغلق او تحديد أوقات عمل الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم، ومنع أو وضع قيود على ممارسة الأنشطة الاقتصادية، ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها.

يُفسر مشروع القانون في فصوله الأولى غايات هذا القانون وتعريف بعض المصطلحات التي جاءت في فصول القانون، حيث يهدف الى حماية المواطنين وسلامتهم وضمان استمرارية الدولة. ويُعرّف القانون حالة الطوارئ الصحية بأنها الحالة المترتبة عن تفشي أمراض تكتسي طابعا وبائيّا تقتضي مواجهتها اتخاذ قرارات استثنائية وعاجلة. ويتم اعلانها من قبل وزيري الداخلية والصحة.

• وفق الفصل 6 : يمكن تسخير الأشخاص والمؤسسات والوسائل الضرورية ب/أر حكومي لاستمرارية المرفق العمومي.
• وفق الفصل 14 : تتضمن حالة الطوارئ الصحية جملة من العقوبات، حيث اقر معاقبة كل من لا يمتثل لقواعد منع أو تحديد الجولان في إطار الحجر الصحي الشامل أو الجزئي بخطية قدرها مائة وخمسون دينارا (150 د) وتضاعف الخطية في صورة العود.
• وفق الفصل 15 : يعاقب كل شخص مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض سار ولا يمتثل للقيود المفروضة على إقامته أو تنقلاته بخطية تتراوح من 1000 دينار إلى 5000 دينار، وتضاعف الخطية في صورة العود.

(إذا سعى الشخص عمدا من خلال سلوكه إلى نقل العدوى إلى الغير، يعاقب عقوبات سالبة للحرية بينها السجن من عام الى عامين مرفوقة بخطايا مالية هانة ضد وبخطية قدرها، واعتبار مرتكب الخرق مرتكبا لجريمة اقتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين.)

• وفق الفصل 16 : انه يعاقب أصحاب المحلات والفضاءات المفتوحة للعموم الذين لا يمتثلون لقرارات الغلق أو تحديد أوقات العمل بخطية تتراوح من 1000 دينار إلى 5000 دينار، وتضاعف الخطية في صورة العود.
• وفق الفصل 17 : يعاقب كل شخص لا يمتثل لقرارات منع التجمعات والأنشطة والتظاهرات بخطية تتراوح بين 100 دينار و200 دينار، وفي صورة العود تضاعف الخطية.. ويعاقب منظمو تلك التجمعات والأنشطة والتظاهرات بخطية تتراوح بين 10000دينار إلى 50000 دينار وتضاعف الخطية في صورة العود. ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الإدارية المعتمدة بما في ذلك غلق الفضاء المفتوح للعموم لمدة محددة.

ع.ق