أثارت قرارات الإقامة الجبرية في الآونة الأخيرة للعديد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال جدلا كبير، البعض أيّد هذا الإجراء ورحّب به واعتبره يندرج ضمن مقاومة الفساد ووضع حدّ للفاسدين والمتجاوزين للقانون ، أما البعض الآخر قد استنكر هذا الإجراء واعتبره سالب لحرية الأفراد في غياب أسباب واضحة. 

منذ 25 جويلية الفارط، إذن وزير الداخلية بوضع كلّ من وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي و المدير العام المصالح المختصة السابق لزهر لونقو ووزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي السابق والقيادي بحركة النهضة أنور معروف، تحت الإقامة الجبرية. 

تمّ إصدار هذا القرار دون ذكر أسباب إخضاعهم للإقامة الجبرية للرّأي العام من قبل السلطات المختصّة، ولكن يجب الإشارة إلى أنّ كلّ هؤلاء تتعلّق بهم قضايا فساد وقضايا إرهابية. كما أنّ قرار الإقامة الجبرية يظلّ قانونيا نظرا إلى أنّ تونس  تعيش في حالة طوارئ أذن فيها رئيس الجمهورية إلى متابعة ومحاسبة كلّ الفاسدين والمتجاوزين للقانون دون استثناء. 

حركة النهضة الإسلامية، لم تُرحّب بقرار الإقامة الجبرية الذي شمل أنور معروف وأعلنت اليوم الجمعة 6 أوت 2021، أنّها قامت بإيداعشكاية نيابة عن أنور معروف ضدّ المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي من أجل احتجاز شخص دون موجب قانوني. 

للتذكير، فإنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد قرّر  بتاريخ الجمعة 23 جويلية 2021، ووفقا لأمر رئاسي عدد 67، تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة ستة أشهر ابتداء من 24 جويلية الجاري وإلى غاية 19 جانفي 2022.

ونذكر أنّ الأمر عدد 50 الصادر عن الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، في 26 جانفي 1978 والخاص بإعلان حالة الطوارئ والذي يحتوي على 12 فصلا، ينص الفصل الخامس منه على أنه "يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة، أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني (من الأمر)، يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق".

 ي.ر