في مُداخلة على اذاعة شمس صبيحة اليوم 23 ديمسبر 2021، اعتبر شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أنّ الاستظهار بجواز التلقيح يتنزل في اطار المصلحة العامة الصحيّة حماية للمواطنين، مؤكدا أنّ النصّ القانوني الذي جاء في شكل مرسوم رئاسي واضح ويشير الى ضرورة الاستظهار بما يفيد الهويّة.

"لنوضح أولا أنه جواز تلقيح وليس جوازا صحيّا. ولأنّ الجواز لا يحمل صورة للمواطن صاحبه فمن الضروري الاستظهار ببطاقة تفيد الهوية، ليس من الضروري أن تكون بطاقة تعريف بل أي بطاقة تحمل الصورة، كجواز السفر أو رخصة القيادة مثلا. الأمر مشابه للاستظهار بالبطاق لدى تسليم أو تسلم صكّ بنكي، ليس ذلك خرقا للمعطيات الشخصية لأنه لن يتم الاطلاع على معطياتك بل التثبت الاجرائي من الصورة والهوية. هذا أمر بديهي ولا خلاف قانوني عليه."

وتابع أنّ الاستظهار بالجواز دون الهوية يسمى عملية غير كاملة، وتفتح المجال للتدليس. وتابع أن التثبت لا يكفي بل يجب التثبت عبر التطبيقة من الرمز QR code، مشيرا الى وجود عمليات تزييف وتحيّل واستظهار بجوازات مدلسة.

وأكد أنه تم استشارة رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قبل الانطلاق في هذا المرسوم، ووافقت على العمليّة ولم ترى أنه يوجد فيها خرقا للمعطيات.

للاشارة، وضعت وزارة تكنولوجيات الاتصال على ذمّة المواطنين الذين تعذّر عليهم استخراج جواز التلقيح عبر منظومة "EVAX" الخدمة المجانية التالية:
*2022*CODE_EVAX#
وذلك لإثبات استكمال عملية التلقيح وللاستظهار بنصّ الإرساليّة عند كلّ طلب.

انطلق العمل بجواز التلقيح في تونس أمس 22 ديسمبر 2021.

ع.ق