بعد تحذيرات السياسيين والإعلاميين، جاء دور البنك المركزي التونسي لدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الاقتصادي المتردي والكارثة التي تنتظرنا. يمكن لمساندي قيس سعيد الاستمرار في تجاهل الحقيقة، وإعطاء الرئيس شيكا على بياض، وتشويه سمعة وسائل الإعلام والمعارضين وإهانتهم الا أنّ الأرقام لا تكذب...

يعتبر البيان الصادر عن البنك المركزي أمس الأربعاء 6 أكتوبر 2021 ، الأكثر إثارة للقلق على مدى السنوات العشر الماضية اذ لم تصل تونس أبدا إلى هذه الدرجة من الضبابية.

من الناحية الاقتصادية اعتقدنا أننا قد وصلنا إلى القاع تحت حكم الترويكا فاتضح أن الأسوأ قادم في عهد قيس سعيد.

عبر البنك المركزي عن قلقه من التراجع الحاد للموارد المالية الخارجية. هذا يعني أن تونس لم تعد تصدّر ما يكفي للحصول على عملات أجنبية، ولم يعد يوجد طرف يقبل اقراضنا، الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية جعل المقرضين الدوليين متخوفين من ضبابية الوضع.

تدهور التصنيف السيادي للبلاد: أصبحت تونس دولة معرضة للخطر تُخاطر بعدم القدرة على سداد قروضها. ونتيجة لذلك لم يعد هناك من يريد إقراضها المال وأولئك الذين يقبلون المخاطر سوف يضطرون إلى تحصيل معدلات فائدة ضعيفة وغير مضمونة. التداعيات لن تكون على مستوى التضخم فقط بل، أيضا، على الاحتياطي من العملة الأجنبية وعلى إدارة سعر صرف الدينار، بالإضافة إلى أثرها السلبي على علاقة تونس بالمؤسسات المالية المانحة ووكالات الترقيم السيادي.

تجنب التمويل النقدي: لا يجب أن تطبع الاوراق المالية. يكمن الخطر في تسارع التضخم و زيادة غير مسبوقة في الأسعار. من المحتمل أن يؤدي ذلك (طباعة الاوراق) الى أن يصبح لتر الوقود بسبعة دنانير، والحليب بخمسة دنانير للتر الواحد والبيض بأكثر من عشرة دنانير. الرئيس الذي هاجم محتكري البطاطا لن يتمكن من تحريك ساكن عندما تصبح البطاطا بخمسة أو ستة دنانير للكيلو.

احتياطيات العملات الأجنبية: لن يتمكن البنك المركزي من الحفاظ على سعر الدينار عند مستواه الحالي. وهذا يعني أن الاورو قد يصل إلى ستة أو سبعة دنانير . أي أن جميع المواد الخام التي نستوردها سنرى سعرها يتضاعف مما سيؤثر بشكل مهول على أسعار المنتجات بما في ذلك تلك المصنوعة في تونس. ستباع علبة الشوكولاتة وعلبة دواء "البانادول" بستة دنانير . أما بالنسبة للسيارات، فإن السيارة الشعبية ستصل قيمتها إلى ستين ألف دينار على الأقل.

تدهور المالية العمومية، التي تعاني من الضعف بالفعل، بالاضافة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية: تخاطر الدولة التونسية بعدم قدرتها على سداد ديونها. ارتفعت نفقاتها وانخفضت عائداتها. عندما أعد المجلس الميزانية، توقع سعر برميل النفط بـ حوالي 45 دولار. اليوم تبلغ قيمة البرميل حوالي 80 دولار.

بشكل ملموس ما هو تأثير ذلك على الدولة؟ ستكون مجبرة على تقليل نفقاتها على سبيل المثال، تخفيض رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 25-30 بالمائة وزيادة الضرائب، وقطع الكهرباء لعدد معين من الساعات في اليوم، وترشيد استهلاك الوقود، ومنع استيراد بعض المنتجات غير الأساسية...

الآثار السلبية لزيادة مديونية القطاع العام : نظرا لعدم وجود تمويل خارجي لتمويل ميزانيتها ، أدارت الدولة ظهرها لبعض الوقت للبنوك التونسية. المشكلة هي أن قدرات البنوك محدودة ولن تكون قادرة بعد الآن على إقراض الشركات منذ أن ذهبت تلك الأموال إلى الدولة. إذا لم تتمكن الشركات من العثور على مصادر للاقتراض من البنوك فلن يعود بإمكانها إنشاء قيمة مضافة ولن يعود بإمكانها دفع الضرائب. من سيارات الأجرة الصغيرة التي إلى الشركات الكبرى لن يعد هناك نمو وسترتفع البطالة وسط التضخم...

انخفضت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى 20،962 مليون دينار أو 127 يوم توريد في موفى سبتمبر 2021 مقابل 23،099 مليون دينار و162 يوم في موفى سنة 2020.
وسجل صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية، انخفاضا حادا نتيجة تراجع حجم الموارد الخارجية التي وقع تعبئتها بالإضافة إلى ارتفاع النفقات بعنوان تسديد أصل الدين.

ببساطة - يتطلب الأمر حكومة وخارطة طريق وخطة عمل لمعرفة إلى أين نحن ذاهبون، كم سننفق ومن أين سنجلب الأموال لتغطية تلك النفقات ولذلك على الدولة إعطاء إشارات واضحة ومهدئة ومطمئنة للمستثمرين.

عبر بيانه، فعل البنك المركزي التونسي ما وجب عليه القيام به. حذر السلطة والمواطنين من الوضع الخطير.
بعض وسائل الإعلام بما في ذلك بيزنس نيوز و واذاعتي موزاييك واكسبراس كانت تدق ناقوس الخطر منذ منذ أسابيع وتتعرض للإهانة والتهديد من قبل أنصار قيس سعيد. الأمر نفسه بالنسبة لبعض السياسيين. كلهم متهمون بتعطيل الرئيس ومنعه من العمل والوقوف في صفّ الإسلاميين.

هل يمكنهم قول الامر نفسه عن البنك المركزي ؟

سيواصل قيس سعيد النظر عبر النافذة وتلاوة القصائد ورؤية 1.8 مليون مساند في الشوارع .. ويمكن لرئيسة حكومته أن تستمر في قول "ما شاء الله" له، وسيتمكن معجبوه من التصفيق -لكن الأرقام موجودة ولن يكونوا قادرين على ادعاء أنهم لم يتوقعوا الكارثة القادمة.