قابس : 16 سنة سجنا لوالٍ أسبق بتهمة استغلال موظف عمومي لوظيفه والإضرار بالإدارة

في تصريح لـ بيزنس نيوز اليوم الخميس 3 مارس 2022، أكّد الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بقابس محمد الكراي، أنّ المحكمة قضت بسجن والٍ سابق  لمدّة 16 سنة بتهمة استغلال موظف عمومي لوظيفه قصد الحصول على منفعة له أو لغيره دون وجه حق والإضرار بالإدارة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية. 

وكشف الكراي أنّ وقائع القضية  تعود إلى 12 جويلية 2013، حيث وردت شكاية لدى وكالة الجمهورية بقابس ومصدرها والي قابس في تلك الفترة وتمّ فتح بحث تحقيقي لدى مكتب التحقيق 3 في المحكمة الإبتدائية بقابس ضد الوالي السابق وكلّ من سيكشف عنه البحث. 

الوالي المُشتكى به تقلّد منصبه قبل الثورة وبعدها بفترة وجيزة. 

وأفاد أنّه وفي إطار المهمّة الرقابية التي قام بها فريق رقابي من قضاة دائرة المحاسبات على حسابات تصرّف المجلس الجهوي بقابس ، قد تبيّن لهم أنّ الولاية كانت تتصرّف في الصندوق الجهوي لتنمية الأنشطة الشبابية والرياضية بقابس. 

وبعد فحص هذا الصندوق الذي تمّ غلقه بقرار من وزارة الداخلية بتاريخ 4 ماي 2011، تبيّن أنّ ذلك الوالي الأسبق قد قام بالإذن بصرف نفقات من حساب الصندوق لا تمتّ بصلة لا للنشاط الشبابي أو الرياضي. 

وكشف الكراي أنّ أغلب تلك النفقات كانت بمثابة هدايا لمسؤولين وطنيين وتتمثل في منتوجات ذات صلة بالصناعات التقليدية وعلى سبيل الذكر '' مجسّم من الذهب…''. 

بالإضافة إلى أنّ الفواتير المصاحبة لتلك الهدايا لم تُحدد الطرف المستفيد ولا حتى إشهاده بالتسلّم للتأكّد من صحة وشرعية ما تمّ الإذن بصرفه. 

وبناء على ذلك ، تمّ إحالة الوالي المُشتكى به على التحقيق وبعد الأبحاث ، قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بقابس توجيه التهمة عليه والمتمثّلة في استغلال موظف عمومي لوظيفه قصد الحصول على منفعة له أو لغيره  دون وجه حق والإضرار بالإدارة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية. 

كما تمّت إحالة الملف على أنظار دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بقابس والتي قرّرت تأيّيد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق وقرّرت إحالة المتهم على الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بقابس لمقاضاته من أجل ما سلُف ذكره. 

وبتاريخ 1 مارس 2022، أحالت الدائرة الجنائية الوالي المُشتكى به في حالة فرار وقرّرت الحكم عليه بالسجن لمدّة 8 سنوات وبخطية مالية قدرها 29 ألف و 965 دينارا. 

كما قرّرت الحكم عليه أيضا بـ 8 سنوات في قضايا أخرى تتعلق بنفس التهمة ، وبخطية مالية تقدر بـ  110 آلاف و318 دينارا .

لنُشر أنّ الوالي في حالة فرار وتمّ إصدار بطاقة تفتيش عنه.