ماذا جاء في مراسلة قيس سعيد للمشيشي؟

أعلنت رئاسة الجمهورية مساء اليوم 15 فيفري 2021 رئيس الجمهورية قيس سعيّد وجّه إلى رئيس الحكومة هشام مشيشيمراسلة تتعلّق بالجوانب القانونية للتحوير الوزاري وتجاهل رئيس الحكومة بعض أحكام الدستور خلال مسار التحوير مؤكد أن اليمين الدستورية ليست مجرّد اجراء شكلي بل ان أهميتها متأتية من مضمونها الذي يقسم فيه الوزير على احترام الدستور والمبادئ الجمهورية ووحدة الوطن- في احالة الى أن الوزراء الذين ييرفضهم الرئيس لن يكونوا محلّ ثقة لتلاوة مثل هذا القسم.

وأكّد قيس سعيد في هذه المراسلة على أنّ التحوير ليس تشكيل حكومة جديدة، رافضا بذلك الخطوة الأخيرة لرئيس الحكومة في اقالة 5 وزراء صبيحة اليوم. وأكد الرئيس أن مجلس الوزراء ينعقد قبل عرض التحوير على البرلمان وقبل الاعلان عنه وليس بعد ذلك مشيرا الى أن مجلس الوزراء الي عقده المشيشي لا طائل منه وليس الا اجتماعا شكليا. وتابع أنه كان من الواجب أن يترأس رئيس الدولة المجلس الوزاري.

وأكد رئيس الدولة أن دستور البلاد لم يتضمن فصلا يشير الى عرض التحوير الوزاري على مجلس النواب لنيل الثقة، واصفا الفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان بأنّه قانون لمجلس النواب وليس فصلا من قوانين الدولة التي يجب تطبيقها خارج أروقة المجلس ولا فعالية لها خارجها.
ووصف الرئيس التحوير الوزاري بالذكوري الذي لا يحترم المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وفق الفصل 46 من الدستور.

وتضمنت المراسلة، تذكيرا بأن السلطة السياسية في تونس معبرة عن الإرادة الشعبية في احالة مُحتملة الى أن رئيس الجمهورية منتخب وله الشرعية بينما رئيس الحكومة مُعين ولا يعبر "عن ارادة الشعب" كما يراها رئيس الدولة، كما دوّن الرئيس في رسالته المسار الدستوري الذي كان يجب على المشيشي اتخاذه للتحوير والذي ينطلق من اعلام رئاسة الجمهورية بالتحوير مضمنا الفصول التي خرقها رئيس الحكومةومنها الفصل 92.

 لنشر الى أن هذه المراسلة جاءت ردّا على 3 مراسلات سابقة وجهتها القصبة الى قرطاج بشأن التحوير الوزاري.

ع.ق