نائب رئيس هيئة الانتخابات : سيقع تتبع كل من يدعو الى مقاطعة الاستفتاء قضائيا
مدّة القراءة : 2 دقيقة
في نفس السياق
المنصري : من سيقاطع الاستفتاء عليه التصريح بموقفه مسبقا
خلال استضافته في الإذاعة الوطنية ظهر اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022 ، قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي ان من يدعون الى عدم المشاركة في الاستفتاء ليسوا معنيين بالمشاركة في الحملة و يصبحون معرضين الى تتبعات قانونية مشيرا الى ان دعوات المقاطعة تصنف كجرائم حق عام و هي ليست جرائم انتخابية .
من جانبه قال عضو الهيئة محمد التليلي منصري أنه على الأشخاص الذين قرروا مقاطعة الاستفتاء التصريح بمشاركتهم في الحملة الانتخابية يومي 1 و 2 جويلية و ذلك وفق الرزنامة التي وضعتها هيئة الانتخابات التي تنطلق يوم 21 الى غاية يوم 28 جوان 2022 .
وأضاف المنصري في تصريح لاذاعة موزاييك اف ام صباح اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022 أن الأحزاب السياسية والمنظمات التي دعت لمقاطعة الاستفتاء و التي الم تقم بالتصريح بالمشاركة سيقع منعها من الحديث عن الاستفتاء في وسائل الإعلام بجميع أنواعها وفي التظاهرات والاجتماعات العامة.
في سياق متصل قال محمد التليلي منصري ، ان من بين الحالات التي يمنع ممارستها خلال الفترة الانتخابية و التي وقع ضبطها منذ انطلاق الحملة يوم 3 ماي 2022 هي الإشهار السياسي أي استعمال أي وسيلة لتسويق التجاري تهدف إلى التسويق لبرنامج او حزب سياسي، تخصيص هاتف أو موزع صوتي مجاني ، سبر نتائج سبر الآراء والتعليق عليها . و قال المنصري هذه الخروقات تعد جرائم انتخابية تصل عقوبتها الى خطايا مالية ب 10 الاف دينار .
وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن كل عملية إشهار أو دعاية تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري موجهة للعموم وتهدف الى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الاعلام بمختلف أنواعها أو عبر الوسائط الإشهارية الثابتة أو المتنقلة، تعدّ من قبيل الإشهار السياسي الممنوع في فترة الاستفتاء سواء كان ذلك بمقابل مادي أو مجاني. وإن أي مخالفة لهذا التحجير انطلاقا من بداية فترة الاستفتاء في 3 ماي 2022 وإلى غاية غلق مكاتب الاقتراع يوم 25 جويلية 2022 تعرّض صاحبها للتتبعات العدلية والعقوبات الجزائية المنصوص عليها بالفصل 154 من القانون الانتخابي.
وأشارت الهيئة الى أنه يحجّر أيضا خلال كامل فترة الاستفتاء المشار إليها بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء وكذلك الدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام. أو الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة حزب سياسي. وإن أي مخالفة لهذا التحجير تعرّض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها بالفصلين 156 و152 من القانون الانتخابي.
ر.ع
في نفس السياق
تعليقك
Commentaires