ماذا سيحدث لو توفي أحد المترشحين للرئاسية ؟

 سؤال مشروع قد يخطر بذهن أي تونس مهتم بالشأن العام. لا، ليس هذا توقعا للسيناريو الأسوأ أو رسالة بين السطور، هو مجرد استقراء لما ينص عليه الدستور. بعد انتشار شائعة أمس عن اصابة المرشح الهاشمي الحامدي بنوبة قلبية، تثبتت بيزنس نيوز شاك من الخبر لتجد أنه خبر كاذب لا أسا له من الصحة.

لكن انتشار هذه الشائعة أحالنا الى عدة مناسبات وجدنا أنفسنا أمامها في حالة فراغ قانوني، مثل وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وغياب محكمة دستورية، وافتراضية ماذا سيحدث لو فاو مرشح بالرئاسية من داخل السجن.

الفصل 75 من الدستور التونسي ينص على "إذا توفي أحد المترشّحِين في الدورة الأولى أو أحد المترشحيْن لدورة الإعادة، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يعتدّ بالانسحاب في الدورة الأولى أو الدورة الثانية.."

 وفقا للدستور في حالة وفاة أحد المترشحين فان الأمور تعود الى نقطة الصفر ويعاد تنظيم انتخابات جديدة واستقبال ترشحات جديدة.

على مستوى سياسي، فان تأخير الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات التشرييعية سيؤدي الى بقاء محمد الناصر في الرئاسة لفترة أطول مما يخرق الدستور الذي ينص أن فترة النيابة للرئيس المؤقت لا يجب أن تتجاوز 90 يوما.

ع.ق