فترة الاستفتاء على الدستور الجديد كانت الأعنف على الصحفيين مقارنة بمسار الفترات الانتخابية لسنة 2019

أصدرت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الخميس 18 أوت 2022، تقريرها الخاصّ بشهر جويلية 2022.

في هذا التقريرسجّلت وحدة الرّصد،  خلال فترة استفتاء 25 جويلية 2022 حول مشروع الدستور الجديد المقترح من قبل الرئيس قيس سعيد، 44 عملية اعتداء راحت ضحيتها  22 من الرجال و22 من النساء كلهم من الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات المعتمدين/ات رسميا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتغطية سير عملية الاستفتاء.

واعتبرت أنّ فترة استفتاء 25 جويلية 2022 حول مشروع الدستور الجديد المقترح من رئيس الجمهورية قيس سعيد الأعنف على الصحفيين مقارنة بمسار الفترات الانتخابية لسنة 2019، حيث سجلت وحدة الرصد خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية تاريخ انطلاق الحملة إلى 26 جويلية تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء، 41 اعتداء على الصحفيين. 

ووفقا للتقرير،  ارتبطت أغلب الاعتداءات بالحق في الحصول على المعلومة في ظل العوائق غير المشروعة التي وضعتها هيئة الانتخابات أمام التدفق الحر للمعلومات، وقد سجلت وحدة الرصد في هذا الخصوص 18 حالة منع من العمل و11 حالة حجب معلومات إضافة إلى تسجيلها تدخلات عنيفة ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات من عديد الجهات وأهمهم العاملون بمراكز الاقتراع وأمنيون، حيث سجلت 5 اعتداءات جسدية و4 حالات هرسلة وحالة اعتداء لفظي. كما تعرض الصحفيون إلى حالة تهديد وحالة رقابة مسبقة.

كما تعلقت أغلب الاعتداءات برؤساء/رئيسات مراكز الاقتراع حيث كانوا/ن مسؤولين/ات عن 23 اعتداء تعلقت كلها بحجب المعلومات حول تقدم العملية الانتخابية والمنع من العمل. كما انخرط أعوان مراكز الاقتراع في 5 اعتداءات ذات طابع عنيف ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات وكان رؤساء/رئيسات الهيئات الفرعية مسؤولين عن 4 اعتداءات مرتبطة أساسا بحجب المعلومات.

وسجلت وحدة الرصد خلال شهر جويلية 2022 ، خارج مسار الاستفتاء، 7 اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات. 

وقد طالت الاعتداءات 10 ضحايا من بينهم 6 نساء و4 رجال إضافة إلى تسجيل اعتداء قطاعي. ويعمل الصحفيون الضحايا في 9 مؤسسات إعلامية من بينها 5 إذاعات وموقعين الكترونيين (2) وجريدتين مكتوبتين (2) 

وقد تنامى خطاب التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات، حيث سجلت الوحدة 4 حالات تحريض من عديد الأطراف وأبرزها من الفنانيين. كما سجلت الوحدة حالة مضايقة (1) وحالة حجب معلومات (1) وحالة اعتداء لفظي (1). وقد كان مسؤول عن الاعتداءات المسجلة كل من الفنانين في مناسبتين (2) و كل من شركات انتاج ومسؤولون محليون وأطباء وسياسيون ونشطاء تواصل اجتماعي في حالة وحيدة (1) لكل منهم.

وفي هذا التقرير، توجّهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتوصيات لكلّ المؤسسات المسؤولة عن تلك الاعتداءات وهي كالآتي: 

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ:

• النظر في الحالات التي كان فيها رؤساء مراكز الاقتراع ورؤساء الهيئات الفرعية مسؤولين عن عرقلة عمل الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات ، ومتابعتها إداريا والتحقيق فيها ومد النقابة بنتائجها والإجراءات المتخذة حيالها.

• إعادة النظر في مدونة السلوك الخاصة بها والتدقيق فيها وتحديد المسؤوليات المنوطة بعهدة الهيئة إزاء الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات فيما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

• تفادي النقائص التي تخللت اسناد بطاقات الاعتماد خلال المراحل الانتخابية القادمة.

• ضرورة تضمين مبادئ حرية التعبير والصحافة وحرية العمل للصحفيين ضمن برامجها التدريبية لأعوانها العاملين في مراكز الاقتراع.

• وضع خطة عمل واضحة بملف سلامة الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال الانتخابات بالشراكة مع الهيئات المهنية المختصة.

كما تجدد النقابة دعوتها: 

رئاسة الحكومة إلى:

• إلغاء المنشور عدد 19 الذي مثل إلى اليوم حجر عثرة أمام حق الصحفيين/ات والجمهور في الحصول على المعلومات.

• احترام مبادئ الشفافية والانفتاح في التعامل مع الاعلام ووضع خطة اتصالية واضحة في علاقة بكل الملفات المرتبطة بالقطاع.

رئاسة الجمهورية: 

• تقديم الضمانات الحقيقية لحرية الصحافة وحرية التعبير بعيدا عن الخطاب السياسي ووضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين/ات تراعي احتياجات القطاع وتُبنى على مقاربة تشاركية مع الهياكل المهنية.

كل الفاعلين/ات السياسيين/ات والثقافيين/ات والمدنيين/ات

• احترام طبيعة العمل الصحفي، والقطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات واحترام حرية العمل الصحفي