في تصريح لبيزنس نيوز أكد النائب عن قلب تونس فارس بلال رفضه للزيادات الأخيرة في تعريفة الخدمات القنصلية داعيا وزير المالية نزار يعيش الى سحب هذا القرار الذي وصفه  بـغير الدستوري.

النائب بيّن أن هذه الزيادات تتعارض مع الفصل 21 من الدستور التي تنص على أن "المواطنون متساوون أمام القانون دون أي تمييز" موضحا أن هذا القرار هو تمييز واضح ضد المواطنين المقيمين بالخارج. بلال أعلن، أنه  يحتفظ بالحق في التوجه إلى القضاء أمام المحكمة الإدارية للطعن في هذا القرار.

 النائب أوضح أن القرار يتعارض مع القانون اذ أنه ينص على معاليم بالعلملة الصعبة،  كما  يتعارض القرار وفق رأيه أيضا مع مبدأ التدرّج في الزيادات.

 وختاما ذكّر النائب على قلب تونس بضرورة  سحب هذا القرار  وليس إلغائه  و تعويض المواطنين الذين اضطروا إلى دفع الرسوم وفقًا لجدول الأسعار الجديد.

لنذكر أن القنصلية العامة التونسية بنيس و موناكو بلاغا أعلنت اعتماد تعريفة الجديدة للعمليات القنصلية، بداية من 12 ماي. ولاقى هذا القرار رفضا واسعا من المواطنين المقيمين بالخارج.

ع.ق