أكّد ناصر الهرابي المدير التنفيذي لمرصد شاهد أنّ المرصد يتوقع عزوف كبير من المواطنين للمشاركة في  الإنتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر المقبل لأنّ عملية الإقتراع ستكون على أشخاص غير معروفين. 

وخلال استضافته في برنامج ''إكسبراسو'' بإذاعة إكسبراس أف أم اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022، أفاد الهرابي أنّ هناك تشكيك في مواصلة الانتخابي من عدمه مشيرا إلى منوال المقاطعة الذي انتهجته العديد من الأطراف. 

''الكثير من التونسيين يعتبرون أنفسهم غير معنيين بالإنتخابات التشريعية ، خاصة المجتمع المدني الذي عمل منذ 2011 على تشريك الشباب ونحن نتوقع عزوف أكثر كما حصل في الإستفتاء والآن الترشحات أفراد غير معروفين تماما وهذا من الممكن أن يُساهم في الحد من عدد الناخبين''. 

وتابع أنّ مرصد شاهد كان يتوقع أن يُشارك في تشريعية 2022 أكثر من 2000 مترشح كي يكون هناك خيار للناخب التونسي وصرّح قائلا '' الخيار ضيّق جدا وبعض الدوائر بها مترشحين وفي عشرة دوائر ليس هناك اختيار للناخب التونسي ''. 

كما اعتبر الهرابي أنّ نظام الإقتراع على الأفراد تمّ اسقاطه على القانون الإنتخابي دون أيّ ضمانات على سبيل الذكر دون ضمانات للمرأة في ما يخصّ إقرار مبدأ التناصف. وأشار أنّ هذا النظام يمكن اعتماد في دول ديمقراطية تعمل في إطار التشاركية. 

وعودة منه على الطعون المرفوعة للمحكمة الإدارية في بعض المترشحين ، أفاد رئيس مرصد شاهد أنّ ذلك كان متوقع وبيّن أنّ هناك مترشحين غير جديين وقدّموا ملفات منقوصة. وتابع أنّ الإشكال يكمن في التزكيات معتبرا أنّ تجميع 400 تزكية ليس بالأمر السهل. 

''الطعون هي لحسم كلّ الإشكاليات والمحكمة الإدارية متشددة في النظر شكلا ولا تنظر في الأصل''.

لنُشر أنّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أعلن انّ عدد المطالب  المقبولة أوليا من قبل الهيئات الفرعية التابعة للهيئة قبل أن يتمّ الطعن لدى القضاء قد بلغ 1058 مطلب ترشح موزعة كالآتي: 

• 122 مطلب ترشح  تمّ إيداعه من قبل النساء أيّ بنسبة 12 بالمائة. 

• 936 مطلب تمّ إيداعه من قبل الرجال أيّ بنسبة 88 بالمائة.

كما أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري بأن الدوائر القضائية الابتدائية للمحكمة تلقت الى حد يوم أمس الأحد 60 طعنا، في إطار تعهدها بنزاعات الترشح للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2022.

وأوضح الغابري  أن هذه الطعون تتوزّع بين 17 طعنا بالنسبة إلى الدوائر الابتدائية المركزية و43 طعنا بالنسبة إلى الدوائر القضائية الجهوية المتفرعة عن المحكمة.

 ي.ر