أكّد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، أنّ التزييف والتزيين للوقائع لم يعُد مقبولا '' لا من طرف الحكومة و لا من طرف رئيسة الحكومة''. 

وخلال استضافته في جوهرة أف أم اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، انتقد اليعقوبي افتتاح وزير التربية رفقة رئيسة الحكومة بعض المدارس الابتدائية في حين أنّ هناك العديد من المدارس لم تفتح أبوابها بعد وتمرّ بحالة كارثية. 

''الحكومة دورها أن تحمي الفقراء وأن تحمي قدرتهم الشرائية ، ماذا يعني أنّ سكر غير موجود ؟ ماذا يعني أنّ المواد الأساسية غير موجودة وهناك من يبيعها بأسعار مضاعفة؟ هذا يعني أنّ هذه الحكومة لم تستطع أن تتحكم في قوت الناس وبالتالي المطلوب هو أن ندفع هذه الحكومة الى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أمن قومي''، صرّح اليعقوبي. 

وفي حديثه عن الدروس الخصوصية، أفاد اليعقوبي أنّ الدروس الخصوصية مخالفة وموازية للمسار التعليمي مشيرا أنّ وزارة التربية هي من '' قننت الدروس الخصوصية''. 

''وزارة التربية تعطي في رخص لمؤسسات تنتصب للقيام بالدروس الخصوصية بمعنى أنّ وزارة التربية في علاقة بالدروس الخصوصية تحوّلت إلى أمين سوق تُنظم في تلك العملية ''

وبيّن أنّ وزير التربية فتحي السلاوتي يريد تنظيم الدروس الخصوصية بإدماجها داخل المؤسسات التربوية مشيرا أنّ ذلك الحلّ تمّ تطبيقه سابقا لمدّة سنة مع الوزير الأسبق ناجي جلول ولكن تمّ التراجع عن ذلك وتمّ القيام بمؤسسات بكراس الشروط كي تتمتّع وزارة التربية بنصيب من الدروس الخصوصية، وفق قوله. 

وأكّد اليعقوبي قائلا '' الدروس الخصوصية هي عبء على العملية التربوية وهي عبء على الولي وعلى المدرّس نفسه والحلّ الجذري للدروس الخصوصية هو إصلاح المنظومة التربوية ، وزير التربية مستاء من الدروس الخصوصية فليقم بسنّ قانون لإيقافها''. 

ولم يفُت اليعقوبي أن يتطرّق إلى ملف الأساتذة النواب ، حيث أكّد أنّ هذا الملف به اهانات كبرى وخرق لقانون الشغل، وصرّح قائلا '' هؤلاء يعملون في شكل مهين وبأجور متدنية واليوم زادهم وزير التربية صفة جديدة ، صفة عون مكلف بالتدريس وغدا من الممكن أن يكون مكلف بشيء آخر''.

واعتبر أنّ الأساتذة النواب مجبورين على مباشرة مهامهم وشدد على أنّ ملف النواب يحتاج إلى حلّ جذري من الحكومة. 

‘’أيعقل أن نباشر السنة الدراسية بنقص بقيمة 5000 أستاذ في التعليم الثانوي ؟''

كما تطرّق كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، إلى مقترح الحكومة للهيئة الادارية بالاتحاد العام التونسي للشغل في إطار المفاوضات الاجتماعية حول زيادة بنسبة 5 بالمائة   والتي قد أصبحت زيادة بنسبة 3 فاصل 5 بالمائة ، أفاد قائلا '' أعتقد أنّ هذه الزيادة لن تلبي تطلعات العمال ولن تلبي تطلعات النقابيين وبالتالي الإحتقان الإجتماعي سيتواصل ، لا الحكومة فيها الخير ولا أحنا فينا الخير وذهبنا في مسار غالط''. 

ي.ر