في كلمة له أمام مجلس النواب في الجاسة العامة ليوم 26 مارس 2020 والمتعلقة بالفصل 70 من الدستور وتفويض صلاحيات تشريعية لرئاسة الحكومة، قال وزير المالية نزار يعيش أن وضعية المالية العموموية كانت صعبة حتى قبل أزمة فيروس كورونا التي انطلقت منذ بداية شهر مارس.

"يوجد عدة مشاكل في قانون الميزانية الذي طادق عليه المجلس ومنع طريقة عرض الارقام والمصاريف، فمثلا، لم يتم التطرق الى المصاريف المتأخرة لسنة 2019 والتي تعد بالمليارات، والعقود خارج الميزانية، والديون المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية والخاصة والشركات، يجب اعتماد مقاربة أخرى لضبط المصارف وانطلقنا فيها وستكون على مكاتبكم قريبا. الوضع المالي صعب جدا وتلك المصارف لن تقدر الدولة على خلاصها في 2020. تريدون من يصارحكم بالحقيقة، هذه هي الحقيقة للتاريخ.

وأكد وزير المالية أن المؤسسات العمومية هي أكبر متضرر وتعاني أوضاعا صعبة ذاكرا أمثلة الناقلة الوطنية الخطوط التونسيية، الشركة التونسة للنقل وشكركة الخطوط الحديدية. وتابع أن الوضع حرج، وأن محاولات الانقاذ عبر ضخ المزيد من الأموال لهذه الشركات المفلسة لن تكون كافية.

"في خطوط تونس 8000 موظف يعملون لتشغيل 20 طائرة وهذا مجرد مثال مصغر من 104 شركة عمومية تعيش وضعا حرج. المالية العمومية متدهورة والميزانية كانت مثقلة قبل أزمة كورونا وبعض الاجراءات الاقتصادية المتخذة في هذه الأزمة ومصاريف مجابهة الوباء ستكون الوضعية المالية اسوأ بكثير. لم يعد هناك وقت للتجاذبات وعلينا انقذ الوضع يدا في يد."

وتابع الوزير أن الحلول موجودة والحكومة تشتغل على برنامج لكن يجب تجهيز الاطار، ويقصد الاطار التشريعي اللازم.

"نحن في حربين، حرب قديمة لانقاذ الاقتصاد وحرب ضد الكورونا. واذا نركز كل جهودنا ضد الكورونا نرتكب خطأ استراتيجيا كبيرا. الفصل 70 هو الطريقة لشن الحرب اللازمة واصلاح المسار دون أن نضر بالديمقراطية، وأنا مستعد للتعاون مع النواب. المسار خاطئ.. كورونا زادت الوضع حدة لكننا المسار الاقتصادي كان خاطئا منذ البداية.''

لنذكر أن الجلسة تتواصل الى حدود هذه الساعة بعد رفعها على الساعة السابعة، تتواصل مداخلات النواب في انتظار التصويت النهائي.

كل مقالاتنا عن فيروس كورونا على هذا الرابط.

ع.ق