أدى وزير الماليّة محمد نزار يعيش مساء اليوم الأحد 26 أفريل 2020،  زيارة إلى مركز الإعلامية لوزارة المالية واطلع على وضع اللّمسات الأخيرة لتطوير منظومة التصريح عن بعد وذلك في إطار مشروع شامل لرقمنة الخدمات بوزارة المالية وتبسيط إجراءات التصريح.

ووفق بلاغ وزارة الماليّة اليوم الأحد، فإنّ منظومة التصريح عن بعد ستمكّن  من القيام بكل اجراءات التسجيل في المنظومة عن بعد دون الحاجة إلى التنقل إلى مصالح الإدارة العامة للأداءات كما ستمكّن من تعميم المنظومة على كل المؤسسات مهما كان رقم معاملاتها وتعميم المنظومة على مختلف أنواع التصاريح وهي التصريح الشهري والتصريح على الضريبة وعلى الشركات والتصريح بالتسبقة المستوجبة على شركات الأشخاص وما شابهها والتصريح على دخل الأشخاص الطبيعيين والتصريح بالقسط الاحتياطي والتصريح على أرباح مؤسسات إنتاج المحروقات ( وتستثنى من هذه التصاريح المؤسسات المنضوية تحت النظام التقديري ).

ووفق نصّ البلاغ، فإنّ الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية مكّنت من جهتها في إطار هذه العملية المطالبين بالأداء من تنزيل شهادة المصادقة عبر موقعها الالكتروني. كما  قام وزيرالماليّة صحبة الفريق التقني بمركز الإعلامية بإخضاع المنظومة الجديدة للتجارب اللازمة في مختلف مراحلها قبل أن يتم وضعها حيز الاستعمال في الساعات القليلة القادمة.

كما أنّ نزار يعيش أعرب عن شكره وتشجيعه لفريق العمل بمركز الاعلامية على المجهود الذي بذلوه في وقت قياسي وبالدقة اللازمة لتطوير المنظومة وتجربتها واعدادها للاستعمال. كما عبّر عن تقديره للوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية والسجل الوطني للمؤسسات ولمجهود جمعية الخبراء المحاسبين الشبان الذين ساهموا في القيام بمختلف التجارب على المنظومة لتكون جاهزة للتطبيق.

ي.ر