قرّرت وزارة التربية، الرجوع إلى الأصل في احتساب معدلات المواد والمعدل العام في إطار تنزيل قرار دمج نتائج الثلاثي الأول ونتائج الثلاثي الثاني من السنة الدراسية الحالية لتلاميذ الثانوي ضمن فترة تقييمية واحدة وترك المجال للمدرسين لتقدير الأعداد التي سيتم اعتمادها بما يراعي المصلحة الفضلى للتلميذ.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة التربية اليوم الأربعاء 13 فيفري 2019 فقد صرّح المكلّف بمأمورية بديوان التربية معز بوبكر بأن "المدرس هو المخول الأول للنظر في مسألة اسناد الأعداد واحتسابها وفي التقييم حسب الفصل 59 من القانون التوجيهي للتربية الذي ينص على أن التقييم من مشمولات أسرة التدريس على مستوى إعداده وإصلاحه واستغلاله".

ولفت إلى أن اللجنة البيداغوجية المجتمعة على مدى يومين أقرّت تخصيص الفترة الممتدة إلى حدود 23 فيفري للدروس دون انجاز الفروض والمحافظة على روزنامة الفروض والعطل والامتحانات الوطنية على حالها فضلا عن دمج الثلاثيين الأول والثاني على مستوى النتائج، مشددا على أن الهواجس الأساسية لهذه التدابير هي تحقيق مصلحة التلميذ الفضلى وربح أكثر أيام دراسية وتفادي الارباك في مستوى روزنامة العطل والامتحانات حفاظا على استقرار المنظومة.

وقد تم الاستماع إلى آراء ومقترحات التلاميذ في بعض الجهات، وتم تضمين مخرجاتها في مذكرة وزارة التربية.

م.ي