أكّد رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية، فاكر بوزغاية، أنّ ما أفصحت عنه بعض الأطراف من النقابات الأمنية إزاء رغبة وزير الداخلية توفيق شرف الدين في وضع حدّ للنقابات الأمنية هو مجرّد مغالطات.

وفي مداخلة هاتفية له في برنامج "بوليتيكا" على جوهرة أف أم، اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، أفاد بوزغاية  أنّ وزير الداخلية  كان قد أكد أنّ '' العمل النقابي مضمون وهو محامي وحقوقي ومستحيل أن يكون ضدّ العمل النقابي'' وفق تصريحه. 

''تصريحات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة ، وهناك من قام ببث إشاعات أنّه سيتمّ حل النقابات الأمنية ، هذه إشاعة ولن يتمّ حل النقابات بالعكس الغاية من تصريحات وزير الداخلية تنظيم العمل النقابي''. 

وتعليقا منه حول تأكيد الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة، الذي أعلن أنّه سيُقاضي وزير الداخلية توفيق شرف الدين على خلفية تصريحاته الأخيرة بخصوص إقتطاع النقابات الأمنية لمبلغ يقدر بـ 34 مليون دينار، بيّن فاكر بوزغاية أنّه من شهر جانفي 2022  وإلى حدود شهر أوت المنقضي هناك أكثر من 34 مليون دينار اقتطاعات لفائدة النقابات الأمنية وبمجرّد التثبت في أغراض تلك الإقتطاعات تبيّن أنّها خدمات مختلفة لصالح النقابات. 

'' هذه تُثقل كاهل الموظف بوزارة الداخلية ، والنقابات الأمنية باتت وكأنّها وسيط بين مؤسسات تجارية أخرى وبين الأمنيين، والداخلية كسلطة إشراف تتخذ الإجراء الوقائي واتقصّ الخدمات في كلّ القطاعات ''. 

وأكّد أنّ وزارة الداخلية منفتحة على الحوار مع النقابات الأمنية في أيّ مجال اجتماعي لفائدة الأمنيين. 

وصرّح قائلا '' وزير الداخلية من غير الممكن أن يُفكّر في أيّ إجراء ضد الأمنيين ''. 

 ي.ر