في بلاغ مقتضب لم يتجاوز الجملة، أكدت وزارة العدل اليوم 14 أوت 2022 أنّه عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022 ، فان القضاة المشمولين بالاعفاء هم محل اجراءات تتبعات جزائية.

 يأتي بلاغ الوزارة، اثر حكم المحكمة الإدارية التي قررت رسميا إيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء القضاة التي أصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيد  وذلك بعد استيفاء التحقيقات و قبول طعون 49  قاضيا .

يحيلُ بلاغ وزارة العدل الى أنّ القضاة محلّ التتبعات لا يمكنهم العودة لمباشرة مهامهم، حتّى بعد أحكام المحكمة الإدارية. 

لنشر، الى أنّ القاضي عفيف الجعيدي كان قد أكد أن  قرار المحكمة الإدارية  جاء بعد أن طلبت المحكمة من سلطة الاشراف مؤيدات تدينُ القضاة ولكن وزارة العدل فشلت في تقديم الأدلة التي تحدث عنها قيس سعيد، مشددا على أنّ عدد القضاة اللذين قدمت وزارة العدل ملفات في شأنهم هم 7 فقط من أصل 57  تم اعفاءهم، منهم فقط 3 قضاة لهم قضايا جارية. يأتي تصريح القاضي، مناقضا لبيان الوزارة التي تتدعي أن جميع القضاة في شأنهم تتبعات جزائية جارية.

في تصريح لبيزنس نيوز، علّق القاضي السابق والمحامي أحمد صواب أن ما نشرته الوزارة اليوم الأحد يعد من أقصر البيانات. وأشار الى أن المحكمة الإدارية اتخذت أحكامها في إيقاف بعض قرارات الإعفاءات بموجب خرق حق الدفاع وعدم صحة ما نسب للقاضي المعزول. وأفاد أن قرار إيقاف التنفيذ يدعم صحة ادعاء أنّ العديد من القضاة لا يوجد بشأنهم أي ملفات تأديبية  أو جزائية حاليا مما يتناقضُ مع ما تزعمه الوزارة.

وعلّق الأستاذ أحمد صواب أن هذا البلاغ غريب وعجيب وقصير ويُعاكس ما قضى به القضاء  (يتناقض مع أحكام المحكمة الإدارية) وكأنّه فيه نية ضمنية في عدم تنفيذ احكام المحكمة الإدارية، ووصف أحمد صواب هذا بالفضيحة التي قد تلي فضيحة الاعفاء بمرسوم رئاسي، مؤكدا أنه على الإدارة والسلطة التنفيذية تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية مشددا على أن القضاة لن يسكتوا أمام مظلمة جديدة.

للتذكير، تجدون بالمقال المرفق بهذا الرابط لائحة الاتهامات الخطيرة التي وجهها قيس سعيد في خطاب تحريضي ضدّ القضاة، ولم ينجح في اثباتها.

ع.ق