بعد انتقادات طالت رئيس بلدية الكرم فتحي العويني بسبب تصريحاته التي اتهم فيها رئيس الجمهورية بأنه لم يحترم الدستور حين زار الكرم دون اعلام رئيس البلدية، نشرت وزراة الشؤون المحلية التي يرأسها لطفي زيتون في بيان لها صبيحة اليوم 12 جوان 2020 بعض التوضيحات القانونية.

العديد اتهموا العيوني بأنه يحول بلدية الكرم الى امارة  دينية خارجة عن سيطرة الدولة.

عكس لما صرح به رئيس البلدية الاسلامي، أعلنت الوزارة مرجع النظر أنّ رئيس الجمهورية يتمتع على غرار كل مواطن تونسي بحرية التنقل طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 24 من الدستور الذي ينص على أنه "لكل مواطن الحرية في التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته" ولا يمكن الحد منها أو من ممارستها.

" تنقله في كامل تراب الجمهورية لا يخضع لأي شكل من أشكال الترخيص أو الإعلام المسبق." كانت اجابة الوزارة لرئيس البلدية الذي يبدو أنّه يظن أن السلطة المحلية أعلى من رئاسة الدولة.

الوزارة أكدت أن قيس سعيد له أن يمارس حريته في التنقل بصفته مواطن وايضا  كرئيس للدولة ورمز لوحدتها وضامن لاستقلالها واستمراريتها وساهر على احترام دستورها.

كان رد الوزارة ضد تصريحات العيوني المثيرة للجدل أن  الجماعات المحلية تتمتع بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر لكن رمزية مؤسسة رئاسة الجمهورية وقيمتها الاعتبارية في تجسيد هيبة الدولة علاوة على الصلاحيات الدستورية المسندة لرئيس الجمهورية.

 وأدانت تصريحات السيد رئيس بلدية الكرم التي اعتبرت أنّ فيها  فيه انتهاك لرمزية هذه المؤسسة ومساس من اعتبار رئيس الجمهورية واعتداء على هيبة الدولة ل تليق بجزء من سلطة منتخبة.

 هذه ليست أول مرة تخصص فيها الوزارة توضيحا لبلدية الكرم التي سبق ونبهتها من عدم قانونية صندوق الزكاة الاسلامي الذي يتعارض مع مدنية الدولة، موضحة أن الزكاة والهبة شيئان مختلفان ومفسرة الاجراءات القانونية للموارد المالية والهبات وفق مجلة الجماعات المحلية.

ع.ق