وزارة الصناعة تنفي منح رخص لإستخراج الفسفاط

نفت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة اليوم 26 مارس 2019 في بيان رسمي نشرته على موقعها "شبهة فساد" في قطاع المناجم متعلقة بتمكين شركة أجنبية من إستخراج الفسفاط. واكدت الوزارة أن ما جاء في المقالات الصادرة بأحد المواقع الالكترونية لا أساس له من الصحة وهو تشويه لإطارات الوزارة معتبرة أن ''فبركة مثل هذه المقالات يهدف الى بث البلبلة و التأثير بصفة سلبية و موجهة في الرأي العام'' حسب ما جاء في نص البيان.

وأشارت الوزارة أن رخصة البحث "شكتمة" بولاية القصرين تم تجديدها في مناسبة أولى إلى غاية 15 فيفري 2016 ثم في مناسبة ثانية إلى غاية 15 فيفري 2018. وقالت الوزارة أن رخصة البحث تعلق بها مطلب تأسيس امتياز استغلال و تم عرض الملف على أنظار اللجنة الاستشارية للمناجم التي رفضت المطلب نهائيا لعدم استجابته للشروط القانونية. ووضحت أن الوزير الحالي استلم مهامه في 1 سبتمبر 2018 ومنذ هذا التاريخ لم يتم القيام بأي إجراء بخصوص هذا المشروع.

واستغربت الوزارة إدراج بصفقة يوم 7 مارس 2019 ضمن ملف "شكتمة فسفاط" مبينة أن الوثائق المصاحبة للمقالات هي من قبيل الأعمال التجارية الحرة بين الشركات و لا دخل للوزارة و مسؤوليها في مثل هذه المعاملات التي تهم القطاع الخاص.

وختاما شددت الوزارة على أنه لم يتم منح اي رخصة في مادة الفسفاط للشركات المذكورة بالمقال من قبل الوزارة مشيرة إلى أن''كل المؤسسات المنتصبة قانونا يحق لها تقديم مطالب في رخص البحث و الاستغلال في قطاع المناجم و ذلك طبق الاجراءات و الشروط القانونية الواردة بمجلة المناجم" حسب ما ورد في البيان.

 ع.ق