وزارة المالية توضح كيفية الإنتفاع بإجراءات تسوية الديون العموميّة
مدّة القراءة : 1 دقيقة
أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء 12 فيفري 2019 في بلاغ لها، أنّ قانون الماليّة لسنة 2019 في فصوله 72 و73 و85 تضمّن إجراءات تمكّن المواطنين والمؤسسات من تسوية وضعية الديون المتخلّدة بذمّتهم وذلك بتمكينهم من التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الإستخلاص ومصاريف التتبع بالنسبة للديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة والجماعات المحلية وذلك بالإنخراط في أجل أقصاه 31 مارس 2019.
والتخلي عن 50 % من الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع باستثناء الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد وذلك بالإنخراط في أجل أقصاه 31 مارس 2019، وعن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بهذه المعاليم شريطة دفع المبالغ المستوجبة لسنوات 2017 و2018 و2019 وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019.
كذلك تضمن قانون المالية التخلي عن الخطايا الإدارية المتعلقة بالتصاريح غير المودعة والكتابات والعقود غير المقدمة للتسجيل والتصاريح التصحيحية التي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر 2018 والتي لم يشملها التقادم وذلك بدفع المعاليم المستوجبة في أجل أقصاه 30 أفريل 2019، وإعفاء وجدولة ديون بعنوان تسويغ عقارات فلاحية وذلك بالإنخراط في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019.
وأعلمت الوزارة في بلاغها أنه بإمكان المعنيين بهذه الإجراءات زيارة موقعها على الواب للإطلاع على مزيد من التفاصيل أو الإتّصال بالقباضات الماليّة مرجع النّظر.
أ.ز
تعليقك
Commentaires