أعلنت  وزارة النقل و اللوجستيك في بلاغ نشرته اليوم الاثنين 18 ماي 2020، انها اتخذت بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والبنك التونسي للتضامن مجموعة من القرارات في اطار دعم قطاعات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بجميع اصنافه وكراء السيارات و مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات  و بهدف ضمان ديمومتها في ظل ازمة انتشار فيروس كورونا، حيث دعت البنوك والمؤسسات المالية و شركات الإيجار المالي إلى التطبيق الفوري لمقتضيات الفصل 2 من منشور محافظ البنك المركزي عدد 6 المؤرخ في 19 مارس 2020 مع التمديد في توظيف نفس نسبة الأداء على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر.

كما تقرر إحداث خط تمويل لدى البنك التونسي للتضامن بـــ 5 مليون دينار قصد تمكين الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المهن المذكورة أعلاه من قروض بشروط ميسرة بقيمة اقصاها 1000 د بفائض قار بنسبة 5 % مع فترة إمهال بشهرين وعلى مدة 24 شهرا يتم الحصول عليها من الجمعيات المسندة للقروض الصغيرة المتواجدة في مختلف مناطق الجمهورية،

و اقرت الوزارة تواصل عملية إسناد منحة 200 د لفائدة أصحاب سيارات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص حيث تحصل إلى حد هذا التاريخ 7920 منهم على هذه المنحة، مع دعوة السواق المتحصلين على بطاقات مهنية و الراغبين في التمتع بهذه المنحة للتسجيل بالمنصة الإلكترونية batinda.gov.tn والاستظهار بمعطيات البطاقة المهنية المستوجبة في الغرض،

و اضاف البلاغ أنه ستتولى شركات التأمين اعتماد المرونة في استخلاص مقدار التأمين وذلك بتمكين أصحاب المهن المذكورة من دفعه على أقساط خلال فترة تمتد على ستة أشهر مراعاة لتوقف النشاط وللتقليص في عدد الركاب إلى حدود 50% المفروض خلال فترة الحجر الصحي.

مقالاتنا حول كوفيد-19 على هذا الرابط.

 

ح ب ا