وزارة النقل تقرّر إجراء تدقيق معمّق صلب شركة النقل بتونس وشركة النقل بالساحل

أعلنت وزارة النّقل أنّها قرّرت تكليف  التفقدية العامة التابعة للوزارة بإجراء تدقيق معمّق صلب شركة نقل تونس وشركة النقل بالساحل على  إثر عمليتيْ إختلاس الأموال العمومية التي تمّ الكشف عنها بهذه المؤسّسات، لتحديد المسؤوليات القانونية.

وفي بلاغ لها اليوم الأربعاء  30 أكتوبر 2019، بيّنت وزارة النّقل أنّ عمليّة التدقيق تندرج أيضا ضمن الحرص على مكافحة الفساد، وأنّها ستتّخذ الاجراءات اللاّزمة  لمعالجة الإخلالات التي أدّت إلى حصول هذه التجاوزات وتلافي عدم تكرارها، بالاضافة الى المسار القضائي.

ووفق تصريح الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، لوكالة تونس افريقيا للانباء  اليوم الأربعاء، أفاد أنّ حاكم التحقيق بالمهدية قد أذن، اليوم الأربعاء بالاحتفاظ بعونيْن يعملان بشركة النقل بالساحل لشبهة الاستيلاء على كمية من زيوت المحركات والعجلات المطاطية على ملك الشركة. وأوضح بن جحا، أن الموقوفين الاثنين ينضافان إلى عون ثالث كان قد تمّ إيقافه بداية الأسبوع الجاري بإذن من النيابة العمومية وذلك بعد أن تقدم الممثل القانوني لشركة النقل بالساحل بشكاية في الغرض.

وأضاف المتحدث، أن المشتبهين الثلاثة هم مسؤول الشراءات ومسؤول بالمستودع وسائق حافلة، ملاحظا أن بحثا تحقيقيا فتح في الغرض وتم تكليف الشرطة العدلية بالمهدية بالبحث في موضوع الشكاية لتكشف عن عملية نهب تعادل عشرات الآلاف من الدنانير. وبيّن في ذات الإطار، أنه سيتم إجراء الاختبارات الضرورية لحصر القيمة الحقيقية للمواد المسروقة موضوع البحث.