alexametrics
آخر الأخبار

مستجدات جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي

مدّة القراءة : 11 دقيقة
مستجدات جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي
 
انطلقت صباح اليوم الجمعة 10 جانفي 2020، فعاليات الجلسة العامة للمصادقة على الحكومة التي أشرف على تشكيلها مرشّح حركة النهضة الحبيب الجملي، ويتضمن جدول الأعمال التصويت على منح الثقة إلى الحكومة المقترحة في إطار أحكام الفصل 89 من الدستور ومقتضيات الفصل 142 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
 
 
بعد النشيد الوطني، افتتح رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي الجلسة العامّة عدد 10 لمنح الثقة للحكومة، ودعا النواب إلى تسجيل الحضور. تمّ تسجيل حضور 188 نائبا.
 
دعا الغنوشي النائبة عن الدستوري الحرّ عواطف قريش إلى أداء اليمين لحلّ مكان  نائب  الدستوري الحر عن دائرة أريانة المستقيل الدكتور بوبكر زخامة،  وأعلن الغنوشي أنّ كتلة ائتلاف الكرامة أصبح تتضمّن 18 نائبا بعد انسحاب 3 نواب منها.
 
 
 
مداخلة  سامية عبو :
 
تدخلت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية  مبينة أنّه حسب الفصل 143 للنظام الداخلي  المتعلّق بمنح الثقة الحكومة أو لأحد أعضائها، الذي ينص على أن يوزّع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة الخاصّة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملف يتضمّن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا لأعضائها. وأوضحت عبو أنّه من المفترض أن يوزّع عليهم ملف فيه التعرف بوزراء الجملي وبرنامج الحكومة.
 
 
 
كلمة الحبيب الجملي :
 
 تقدّم رئيس الحكومة المكلف  بالتحيّة للنواب وتمنى لهم كلّ التوفيق في مهامهم لما فيه الخير لتونس وكرامة شعبها. وشرع في شرح برنامج عمل فريقه الحكومي.
 
وأكد رئيس الحكومة المكلّف على استقلالية حكومته داعيا النواب أن لا يكون التصويت على أساس اللون السياسي. وتابع أن فريقه متكون من كفاءات وطنيّة مُنفتحة على جميع الأحزاب والمنظمات الوطنيّة ومكوّنات المجتمع المدني والشخصيات الوطنيّة لتقدّم الإضافة  وتحلّ المشاكل التي تواجهها البلاد. ثم قسم الجملي محتوى كلمته المجالات لخطة عمل الحكومة وأولها اضافة وزارة جديدة لمراقبة الأداء الحكومي.
 
 
 
المجال الاجتماعي 
 
وأشار الحبيب الجملي أنّه التمس في وزراء حكومته حماسا لتحمّل المسؤوليّة وتأدية الواجب الوطني، وبيّن أنّه أوضح لهم ليس عليهم فقط بذل الجهد وأداء المهام بل عليهم تحقيق النتائج المطلوبة، كما لفت انتباههم إلى أنّ التونسيين ملّوا الإنتظار وكرهوا تواصل التهميش وضعف الخدمات وغلاء الأسعار وتفشي البطالة.  كما أضاف أنّ الشعب التونسي سئم التنافر والتجاذب السياسي بين الأحزاب وضبابية المشهد السياسي التونسي وهم يشهدون تدهورا لمقدرتهم الشرائيّة وانتشار الفقر وكبر خوفهم على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
 
وأعلن  أن حكومته ستعتمد -بعد أن تنال ثقة مجلس النواب- على ميثاق شرف يضبط المعايير القيمية والإجرائيّة التي يجب على أعضاء الحكومة ومسؤولي الدولة في جميع المواقع الإلتزام بها طوال فترة خدمتهم للشأن العام.
 
وفسر أن التعاقد  بين الحكومة والشعب سيكون على اساس  تجسيم برامج وتحقيق أهداف مشيرا أنّه تمّ إحداث وزارة تُعنى بمتابعة وتقييم الأداء الحكومي وقياس إنجاز الأهداف التي تمّ عرضها على المجلس في إطار برنامج الحكومة، وأكد أنه لن يقدم وعوعدا لا يحققها لاحقا.
 
وأضاف أنّه عبر مراقبة عمل كلّ أعضاء حكومته والمسؤولين في الهياكل العليا بالدولة، سيضمن تفعيل للحوكمة السياسيّة المسؤولة. وأعلن الجملي أن كل عضو سيقدّم برنامج وزارته  مفصّلا في إطار برنامج الحكومة أمام المجلس.
 
 
 
المجال التنموي 
 
أكّد الجملي أنّه وفريقه الحكومي على وعي تام بجسامة التحدّي ومدركين بثقل المسؤوليّة وهم على استعداد كامل لمواجهة الصعاب والقطع مع المعالجات الظرفية من أجل تجسيم تمشي جديد في التنمية شامل ومتوازن. وأضاف أنّ لتونس مقوّمات أساسيّة للنجاح في هذا المجال وذلك من خلال مواردها البشريّة وقدرتها التنافسيّة في عدّة مجالات وقدرة أبنائها وفي مقدّمتهم أعضاء الحكومة على الخروج بتونس إلى برّ الأمان وتحقيق الإستقرار الإقتصادي.
 
وشدد الحبيب الجملي أنّ رؤية الحكومة تقوم أساسا على استرجاع ثقة المواطن واسترجاع ثقة المستثمر والفاعلين الإقتصاديين واسترجاع ثقة الشغيل في مشغّله وإرساء قواعد التماسك الإجتماعي.
 
واعتبر الجملي أنّ استرجاع نسق النمو وضبطه في مستويات مرضيّة بهدف خلق الثروة وإحداث مواطن شغل وتحقيق الرفاه والرقيّ الإجتماعي للشعب، يستدعي  القطع مع المعالجات الظرفيّة والبدء في إرساء منوال تنموي جديد يعتمد على إرادة قويّة لدعم المبادرة الخاصّة وتحفيزها ويعزّز دور الدولة الريادي في مجال الإدماج الإجتماعي وتحسين جودة المرافق الجماعيّة والبنية الأساسية الضروريّة وكذلك إعادة الإعتبار المعنوي للمواطن.
 
كما أوضح أنّ استرجاع نسق النمو يستدعي أيضا استرجاع قيمة العمل لدى التونسيّين وإرساء مبدأ التعاقد الإجتماعي بين مختلف الأطراف الإجتماعيّة والإقتصاديّة. بالإضافة إلى العمل على استقرار التشريع وتقليص الإجراءات المتعلّقة بمناخ الإستثمار ورقمنتها وطمأنة المستثمرين الوطنيّين والأجانب على مؤسّساتهم وعلى ضمان حقوقهم.
 
واقترح الجملي على مجلس نواب الشعب اعتماد آلية استثنائيّة خلال هذه الفترة النيابية تمكّن رئيس الحكومة من المصادقة على المشاريع الإستثماريّة ذات الأهميّة الوطنيّة على أساس الأوامر الإستثنائيّة، وذلك اختصارا للآجال والإجراءات للمصادقة على مشاريعهم بما سيساعد على إعادة ثقة المستثمرين في تونس كوجهة آمنة ومحفّزة للإستثمار.
 
 
وأشار الجملي إلى أنّ الإستثمار في الجهات الداخليّة سيكون مكوّنا أساسيا في سياسة الإستثمار التي ستنتهجها الحكومة بما يكرّس فعليا مبدأ التمييز الإيجابي وذلك لتشجيع الإستثمار الخاصّ وتحفيزه والنهوض بالمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة وإعادة تأهيلها لخلق مواطن الشغل للشباب.
 
 
وأعلن رئيس الحكومة المكلّف أنّه سيتم اتّخاذ إجراءات عاجلة لإعادة النسق الطبيعي لعديد القطاعات الحيويّة التي تشهد تراجعا ملحوظا في أدائها على غرار القطاع المنجمي والصناعي والبناء والبعث العقاري والنقل والطاقة والطاقات المتجدّدة.
 
كما بيّن أنّ الحكومة ستسعى لترشيد التوريد واتّخاذ ما يتعيّن من إجراءات لتقليص العجز التجاري ولتشجيع المنتوجات الزراعية التونسيّة والمنتوجات المصنّعة في تونس، مع تعزيز القدرة التصديريّة لتلك المواد والحدّ من مسالك التجارة الموازيّة والعمل على إدماجها ضمن الأنشطة المنظّمة.
 
 
وأشار إلى أنّ استقرار  التوازنات الماليّة يتطلّب اصلاح المنظومة الجبائيّة وتعصير الإدارة بهدف تركيز سياسة جبائيّة عادلة تلائم بين التصدّي الجبائي وتجنّب الضغط الجبائي الذي من شأنه أن يعيق الإستثمار وأن يحدّ من المقدرة الشرائيّة للمواطنين.
 
 
 
المجال الاقتصادي 
 
قال الجملي أنّه تقّرر إحداث وكالة وطنيّة للتصرّف في مساهمات الدولة لتحفيز حوكمة المؤسّسات العموميّة وإضفاء المزيد من المرونة والشفافيّة في قواعد التصرّف فيها وإعادة هيكلة وتابع أنّ الحكومة ستعمل على معالجة وضعيات المؤسسات العمومية حالة بحالة حتى تستعيد دورها الإيجابي في النسيج الإقتصادي والإجتماعي.
 
وأعلن الجملي أنه سينم احداث  وكالة وطنيّة للتّصرّف في الدين العمومي من أجل ضبطه والتحكّم في مستواه وتثمين الموجودات وسندات الخزينة، والتعهّد بمتابعة الترقيم السيادي للدولة التونسيّة، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق الماليّة من أجل تعبئة الموارد الماليّة في أفضل ظروف ممكنة وبفوائد قليلة.
 
 
 
مقاومة الفساد 
 
أفاد الجملي أنّ مجال مكافحة الفساد هو كفاح وحرب من أجل دولة نظيفة  وقويّة دون ظلم أو تشفّي، كما أنّ نسق مكافحة الفساد والرشوة لا بدّ أن يتسارع، وأكّد أن حكومته عازمة على ذلك حماية لإقتصاد البلاد ومجتمعها وللحدّ من استنزاف الموارد. وأضاف أنّ حكومته ستسعى إلى ترسيخ مكافحة الفساد كثقافة عامّة وسلوك مجتمعي يتعوّد عليه كلّ فرد منذ الطفولة، وتُبنى عليها المؤسّسات والهيئات.
 
واكّد رئيس الحكومة المكلّف أن إرادة الحكومة ستكون قويّة لتحقيق تقدّم ملموس في مكافحة الفساد بكلّ أشكاله ومواجهة مختلف العوائق والصعوبات التي تحول دون تحقيق ذلك. وأعلن أنّ حكومته ستعمل على إقرار جملة من الإجراءات العاجلة على غرار مضاعفة القدرات البشريّة واللوجستيّة للقطب القضائي المالي وإقرار مبدأ التفرّغ للقضاة ليتمكّنوا من التسريع في البتّ في الملفّات والقضايا المعروضة لضمان استقلاليّة المرفق القضائي. كما أنّ حكومته ستعمل على تدقيق  عدد من الصفقات العموميّة التي تعلّقت بها شبهات فساد وتفعيل تقارير محكمة المحاسبات وهيئات الرقابة والهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد.
 
 

المجال الإجتماعي :

قال الجملي أنّ حكومته جاهزة لتركيز تونس الإجتماعيّة التي لا تتخلى عن أبنائها ضعاف الحال، من خلال إرساء منظومة جديدة للحماية الإجتماعيّة مبنيّة على رؤية إستراتيجيّة مندمجة انطلاقا من مراجعة أنظمة الضمان الإجتماعي وبرامجها والمساعدات الإحتماعيّة عبر إحداث أرضيّة وطنية للحماية الإجتماعية. وأشار إلى أنّ حكومته ستسعى من خلال هذه المنظومة إلى ضمان حدّ أدنى من التدخّل والتغطية الشاملة للفئات الفقيرة والمسنّين وذوي الإحتياجات الخصوصيّة كما شدد على قئتي الشباب والمرأة وخاصة المرأة الريفية.

 
 

الصحة :

  أفاد رئيس الحكومة المكلّف أنّ حكومته ستقوم بوضع برنامج عملي لإرساء منظومة صحيّة ناجعة ومتطوّرة في أفق متوسّط وبعيد المدى، ومن أهداف هذا البرنامج إقرار تغطيّة صحيّة شاملة لكافّة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدّمة إليهم من خلال لاالصحّة العائليّة وإرساء صحّة الجوار مع تعزيز أطبّاء الإختصاص وتوفير التجهيزات والأدويّة والإطارات الطبيّة اللازمة خاصّة على مستوى الجهات الداخليّة. وأضاف الجملي أنّ هذه المنظومة ستمكّن من إعادة الإعتبار إلى قطاع الصحّة العموميّة وتأهيله ليبقى دائما قادرا على إسداء الخدمات الصحيّة لعموم الشعب التونسي، كما أنّ حكومته ستسعى إلى إرساء التكامل بين القطاعيْن العمومي والخاصّ في مجال الصحّة لضمان الخدمات الصحيّة للعموم ولحماية الإقتصاد الوطني.

وأضاف الجملي أنّه سيقع التركيز على استكمال إرساء منظومة المعرّف الوحيد عبر إعداد السجّل الوطني الرقمي للمعطيات المتعلّقة بالأشخاص وربط المنظومات وقواعد البيانات القطاعيّة ببعضها البعض. كما سيقع إحداث وحدة قيادة على مستوى رئاسة الحكومة لمتابعة إنجاز هذه المنظومة وتجاوز كلّ العراقيل التي يمكن أن تعترض وضعها حيز التنفيذ.

 

وأعلن الجملي أنّ اللّجنة الوطنيّة للتحكّم في الأسعار ستصبح تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة بهدف إضفاء المزيد من النجاعة والفاعليّة كما شدد على ضرورة  مراقبة مسالك التوزيع والفضاءات التجاريّة وأسواق الجملة والتفصيل ومحلاّت الخزن  والتبريد للخضر والغلال والمواد الأساسيّة تحت المراقبة المستمرّة. كما ستعزّز حكومته هذه التدخّلات بإحداث فريق مختصّ ضمن وزارة الداخليّة لتعزيز جهود مقاومة الأحتكار والتهريب وتقويض شبكاتها ولضمان المراقبة الإقتصاديّة المستمرّة للمنتوجات والمواد المؤثرة على قفّة المواطن التونسي.

 

القطاع الفلاحي: 
 
أعلن الجملي أن الحكومة ستعمل على تحقيق التزويد المنتظم للأسواق بالمواد الإستهلاكيّة الحسّاسة عبر تطوير الإنتاج الوطني الفلاحي وتكوين المخزونات الإستراتيجيّة اللاّزمة لضمان استقرار الأسعار. وأكّد أنّه ستتم إحاطة الفلاّح التونسي بما يجب من العناية وتوفير إجراءات عديدة للدّفاع عن القطاع، منها التحفيز والحماية من خلال تفعيل صندوق الجوائح ودعم موارده وتوسيع نطاق تدخلاته ودعم الأسعار عند الإنتاج في الحالات الضرورية.
 
 
 
المجال الأمني ومقاومة الإرهاب:
 
اعتبر الحبيب الجملي أنّ مجالات تعزيز الأمن ومكافحة التهريب تحديا حقيقيا لأمن المواطنين بالمدن وبالقرى وبالأرياف، كما أنّ مكافحة الإرهاب والجريمة مازال يتطلّب عملا متواصلا لنشر الطمأنينة بين الناس ولتأمين المنشآت الإقتصاديّة والأملاك الخاصّة لتعزيز صورة تونس كبلد آمن. وأشار إلى أنّ الحكومة ستعمل على وضع خطّة عاجلة لحماية الأطفال من عالم الجريمة والمخدّرات من خلال تعزيز التواجد الأمني وتعميم كاميرات المراقبة في المدارس وفي وسائل النقل العمومي. وفي إطار مقاومة الإرهاب، أعلن الجملي أنّه سيتمّ تكثيف الدوريات الحدوديّة ومزيد إحكام التنسيق مع دول الجوار الشقيقة، والتنسيق أيضا بين مختلف الوحدات الأمنية والعسكريّة والديوانيّة لتعزيز سلامة التراب الوطني من مخاطر الإرهاب، وخاصّة بمواصلة الضربات الإستباقيّة لبؤره بهدف إستئصاله وقطع الطريق أمامه.
 
وأضاف أنّ الحكومة تعتزم اتخاذ اجراءات لفائدة جرحى و شهداء الوطن  ستضمن  العيش الكريم لعائلاتهم ولأبنائهم مدى الحياة.
 
 
الشباب :
 
أشار رئيس الحكومة المكلّف أنّ رهان حكومته وتركيزها سيكون على الشباب التونسي الذي أثبت باستمرار تميّزه في الدراسة والعمل في تونس وخارجها. واعتبر أنّ الشباب هو عماد تقدّم تونس وتطوّرها، وأشار إلى أنّ حكومته ستعمل على إيجاد الحلول لتيسير إدماج الشباب في سوق الشغل وتشجيعه على المبادرة لبعث المشاريع وإحداث المؤسّسات وتيسير إندماجه في الحياة المهنية عبر الرفع من نسق الإستثمار الداخلي والخارجي لتونس. كما ستتولّى الحكومة إعداد برنامج عمل خماسي مندمج يتعلّق بمختلف القطاعات التي تهمّ الشباب.
 
 
السياسة الخارجيّة: 
 
أكّد الجملي  أنّ حكومته ستعمل على توطيد انتماء تونس إلى فضائها المغاربي والعربي والإفريقي والمتوسّطي، وعلى تعزيز علاقتها مع الشريك الأوروبي لأهميّته على الصعيد الإقتصادي. كما سيتم التنسيق مع رئاسة الجمهوريّة لإرساء دبلوماسيّة إقتصادية فاعلة لدعم المجهودات لفتح آفاق لدعم الصادرات التونسيّة. بالإضافة إلى تطوير العلاقات بين الدول الشقيقة على أساس تشابك المصالح في إطار تعاون متوازن وبناء. 
 
 
الجانب الليبي: 
 
أشار إلى أنّ تونس تجدد إلتزامها بمواصلة بذل كلّ الجهود مع مختلف الأطراف الدوليّة من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز أزمتهم الراهنة  بعيد عن كلّ تدخّل أجنبي. وأضاف أنّ انضمام تونس إلى مجلس الأمن الدولي في غرّة جانفي الجاري كعضو غير قار للفترة 2020 -2021، سيعزز دورها في إيجاد حلّ للأزمة الليبية وستكون تونس قوّة اقتراح فاعلة بين الدول من أجل الحدّ من عوامل التوتّر بين الدول ونصرة القضايا العادلة وفي مقدّمتهم القضيّة الفلسطينيّة.
 
 
الجملي يدعو النواب لمنح الثقة للحكومة: 
 
وأفاد الجملي أنّ مسار تشكيل الحكومة يعتبر من أصعب المسارات التي شهدتها تونس، في ظلّ أهمّ تشتّت للساحة السياسيّة منذ الثورة. وأشار أنّ التونسيين ملوا انتظار تكوين الحكومة والتجاذبات السياسية حول تكوينها، وهو ما يدعو إلى مزيد الوعي إلى اعتماد حكومة لتونس في أقرب وقت، وفق تصريحه. وبيّن الجملي للنواب أنّ حكومته يمكن أن لا تنال رضاء البعض منهم  من خلال بعض أعضائها، ولكن حسب تقديره فإنّ خياره لأعضاء حكومته كان صادقا وذو منهجيّة موضوعيّة وأكّد أنّه لن يتردّد في تعديل بعض الأسماء إن لزم الأمر. 
وأضاف رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي للنواب أنّه في انتظار منحهم الثقة للحكومة لتنطلق في عملها والمثابرة لمعالجة العديد من الملفّات الحارقة ورفع التحدّيات المطروحة بعيدا عن التجاذبات السياسيّة والمصالح الشخصيّة. 
 
وأكّد الجملي أنّ حصول الحكومة على ثقة النواب سيكون حافزا لها على العطاء وبذل قصارى الجهد لتحقيق انجازات هامّة لتونس. ''حكومة  تطلب ثقتكم وتطلع لتكون حكومة الواجب والإنجاز في صالح كلّ التونسيين بنفس المسافة من كلّ الأحزاب والمذاهب الفكريّة''.
 
بعد ختام كلمته قدم الجملي أعضاء حكومته الاثمين والأربيعين، الذين نشرت بيزنس نيوز سيرهم الذاتية كاملة : القائمة الاسمية والسير الذياتية لحكومة الحبيب الجملي.
 
أعلنت نائبة رئيس المجلس عن انطلاق مداخلات 92 نائبا والتي ستدوم لمدة 8 ساعات، يقوم بعدها النواب بالتصويت.
 

مداخلات النواب

 

عبير موسي/ الدستوري الحر- اتهمت الجملي بسرقة برنامج حزبها وخداع الشعب التونسي منتقدة ضخامة الحكومة عدديا ووجود أسماء غير مستقلة وأخرى شاركت في حكومة الترويكا وأخرى عليها شبهات فساد. موسي أعلنت أن كتلتها لن تصوت للحبيب الجملي.

 

 

مبروك كرشيد / تحيا تونس- شدد على ان الجملي غير مستقل وهو نتيجة لعملية سياسية قادتها شورى النهضة، مضيفا أنه ليس من مصلحة تونس أن يتم دعم الجملي. وانتقد كرشيد معارضة الجملي لمبادرة قيس سعيد بتوحيد الأحزاب حين أعلن في نفس اليوم التخلي عن المشاورات السياسية بينما سعيد يجتمع بالأحزاب في قرطاج.

 

 

سعيد الجزيري/حزب الرحمة – علق الجزيري أن الجملي رجل طيب لكن ليس هذا مايبحث عنه التونسييون في رئيسهم منتقدا عدم أخذه بنصائح الأحزاب بعد المشاورات معتبرا أن هذه الحكومة ليست مستقلة ومذكرا أن ثلاثة من أعضائها على الأقل لم يحصلوا على شهادة البكالوريا .

 

 

صافي سعيد / مستقل -  أكد سعيد أنه لن يصوت لمنح الثقة للجملي معلقا أن هذه الحكومة ميتة وأنه موجود في هذه الجلسة العامة لحضور جنازة هذه الحكومة. وقال أيضًا إنه من غير المقبول أن يكون أعضاء الحكومة ذوي الجنسية المزدوجة حاضرين  داعيا اياهم إلى مغادرة مجلس النواب.

 

 

زهير مغزاوي/حركة الشعب- أعلن المغزاوي أن الشعب  لن تصوت لصالح هذه الحكومة ، مشيرا إلى أن الجملي وحركة النهضة كلفوا التونسيين شهرين. وقال إن الحكومة ليست مستقلة مدينا بشدة تصريحات الحبيب الجملي بأنه يعتمد على الانقسامات داخل الكتل البرلمانية لتمرير حكومته.

 

راشد خياري /مستقل – قال أن  حكومة حبيب جملي هي أفضل ما يمكن تقديمه. وقد أبدى تحفظات على الوزير روني طرابلسي وكاتبة الدولة للصحة مها عيساوي. ومع ذلك، فقد اعتبر أن بعض الأسماء تبرز لمهاراتهم، مثل طارق ذياب وسفيان السليطي.

 

فيصل التبيني/ حزب صوت الفلاحين -توجّه التبيني لرئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي قائلا ''كنت أتصوّر أنّك لن تأتي اليوم''، وأشار التبيني لأعضاء حكومة الجملي الذين تتعلّق بهم شبهات تتبع قضائي وأنّ الجملي صرّح بأنه سيغيّرهم إن ثبت ذلك، وأتبع قائلا للجملي '' إذا كان هناك من ستيغيّر فهو أنت''. وأضاف التبيني أنّ الجملي إذا اعتقد أنّ الحكومة المستقلّة وكأنّه يقول أنّ راشد الغنوشي ليس ''نهضاوي''. وأشار له أنّ الإستقلاليّة التي تحدّث عنها هي التي ستجعل منه اليوم محلّ نقد من النواب. وأضاف أنّ الحبيب الجملي مسيّر وليس مخيّر من قبل حركة النهضة وندّد التبيني بانعدام وجود أيّ وزير من جهة الشمال الغربي في حكومة متكوّنة من 42 وزيرا، قائلا ''ألم تجد كفاءة من جهة الشمال الغربي؟؟''، وأتبع قائلا '' التطبيقة التي استعملتها لإختيار وزرائك فأنت وراشد الغنوشي لا يمكن أن تكونوا عُمد بجهتنا''.

 

 

تم رفع الجلسة العامة واستئنفت على الساعة 14.30 ظهرا.

 

الصحبي صمارة/ مستقل - قال  النائب أن دوائر الاستعمار الفرنسي والعمالة الإماراتية  قررت قبل 72 ساعة إسقاط الحكومة قبل عرضها على التصويت في مسعى لضرب التجربة التونسية الناشئة  مستدلا بتدوينة نشره قائد شرطة دبي ضاحي خلفان على موقع تويتر أكد خلالها أن الحكومة ستسقط تمهيدا لإسقاط الإخوان.  
 
 
 ليلى حداد / الشعب - أكدت أنها قدمت ملفات فساد تتعلق بأعضاء حكومة الحبيب الجملي منتقدة عدد القضاة في الفريق الحكومي الذي من شأنه التأثير على استقلالية الجهاز العدلي والقضائي مستقبلا. وتابعت أن النهضة تريد التغول على السلطة والرجوع للدكتاتورية عبر هذه الحكومة.
 

يسري دالي / الكرامة – أكد على وجود جبهتين  على الساحة الوطنية: جبهة محافظة وأخرى تزعم أنها تقدمية ، لكن تتمتع بدعم وسائل الإعلام. بهذا المعنى ، هاجم وسائل الإعلام، معتقدًا أنها ساهمت في الترويج لـ "أسلوب سيء" للحياة. كما حذر من استخدام سجلات المحكمة للضغط على النواب.

 

 

غازي الشواشي / التيار – نصح الشواشي الجملي بمغادرة الجلسة حفزا لماء الوجه، مبينا أنه عليه الانساحاب قبل نتيجة التصويت التي ستكون بموجبها الحكومة ساقطة. وتابع، أن الجملي نفسه غير راضي عن الحكومة ويتوقع من النواب الرضاء عنها.

 

صوت مجلس نواب الشعب مساء اليوم 10 جانفي 2020 ضد منح الثقة للحبيب الجملي وفريقه الحكومي وذلك بـ134 صوتا ضد و 72 صوتا مع و3 محتفظين.

وبذلك، تمر البلاد دستوريا الى حكومة الرئيس. على قيس سعيد أن يعين شخصية وطنية في ظرف 10 لتكوين الحكومة الثانية بعد حكومة الجملي. وتواصل حكومة يوسف الشاهد تصريف الأعمال الى غاية منح الثقة للحكومة الجديدة.

 

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter