أكد فتحي بن خليفة المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنّ مخرج تونس من الأزمة يكمن في دعم القطاع الفلاحي لتوفير الأمن الغذائي والأمن القومي وتحقيق الاستقرار الإجتماعي في الجهات المهمشة. 

وخلال استضافته في برنامج ''اكسبراسو'' بإذاعة إكسبراس أف أم اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، أفاد بن خليفة أنّ القطاع الفلاحي يعاني من غياب رأس التمويل، وندّد بعدم تشريك الاتحاد في قانون المالية مشيرا أنّ ذلك يمثل خطر نظرا لغياب الموازنات.

''سنة 2023 ستكون صعبة، وكان من الأجدر أن تنكب كلّ القوى الوطنية على قانون المالية بما في ذلك المنظمات الوطنية ، لدينا أزمة فلاحية وما عشناه في قطاع الأعلاف، منظومات مهدّدة بالإندثار، الحليب والدواجن وغيرهم وخطّة وطنية وضعتها وزارة الفلاحة لتحقيق الأمن الغذائي في القمح الصلب وشحّ مياه وتُغيّب منظمة فلاحية''.

واستنكر بن خليفة تغيّيب اتحاد الفلاحة من مناقشة قانون المالية امام كلّ التهديدات السابق ذكرها مشيرا أنّ القانون لم يضمن أيّ شيء يستجيب للظرف الفلاحي مؤكّدا أنّ تونس مقبلة على شحّ في المياه ومهدّدة في الأمن القومي الغذائي. 

''كان من الأجدر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يكون أوّل منظمة تنكب معها وزارة المالية لمعالجة طلبات البلاد معها ، لماذا تمّ تغيّيب المنظمة ؟ ليتحمّلوا مسؤوليتهم والمنظمة أكبر من وزيرة المالية مرّتين ، عمرها مائة سنة ، وكان يجب احترام المنظمة والأخذ بعين الاعتبار بمقترحات المنظمة، كان من الأجدر مناقشة مشاكل القطاع الفلاحي''. 

وأكّد أنّ التمويل في قطاع الفلاحي غائب تماما مشيرا إلى غياب وضعية استراتيجية في القطاع. وأضاف أنّ تشريك الاتحاد وهياكل المهنة أمر أساسي لبناء أيّ استراتيجية لأنّ المنظمة هي التي تُطبق على أرض الواقع. 

''لليوم هناك نقص كبير في الأمونيتر بنسبة 40 بالمائة بالإضافة إلى غياب كميات نسبة كبيرة من الحبوب'' صرّح المستشار الإقتصادي باتحاد الفلاحة الذي أكّد أنّ العديد من الإستراتيجيات تُضرب من داخل الإدارة التونسية. 

واستنكر أنّ العديد من المشاريع والخطط الوطنية تقرّ بوجودها الدولة في حين أنّ الجهات المسؤولة والإدارة تُثبت عكس ذلك. واعتبر أنّ الغذاء مسألة أمن قومي وحبّذ أن يُشرف الجيش على قوت التونسيين إذا كانت الإدارة التونسية عاجزة عن ذلك. 

''إذا الدولة عاجزة على إيصال مستلزمات للفلاح يجب أن تأمّن عليها الجيش ، على رئيس الدولة أن يحمل كلّ طرف مسؤوليته''. 

وأكّد أنّ القطاع الفلاحي هو منظومة اقتصادية ويُلزم العديد من المتدخلين في كلّ الوزارات (فلاحة-تجارة-صناعة- مالية) وتابع قائلا ''كلنا شركاء في الوطن وأمّنا في الفترات الحالكة للتونسيين''.  

''لا مفرّ من دعم القطاع الفلاحي ذلك هو المخرج الوحيد لتحقيق السلم الاجتماعي في الجهات الداخلية وندعو إلى التخفيض في كلفة التوريد''. 

وتابع قائلا في هذا السياق '' يجب ان تتوفر إرادة سياسية  قوية توضع على الطاولة ويتحمّل الجميع مسؤوليتهم في ذلك''. 

ي.ر