أكد العميد عبد الرزاق  الكيلاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 ،أن محكمة الاستئناف العسكرية، قررت اليوم الجمعة  نقض الحكم الابتدائي والتخلّي عن القضية المرفوعة ضده لعدم الاختصاص . و للاشارة  تم توجيه تهمة تحريض الامن على العصيان للكيلاني و ذلك بعد نقاش مع اعوان امن في مستشفى بوقطفة ببنزرت اين كان يقيم نور الدين البحيري حين كان في إقامته الجبرية . و اتهم الكيلاني حينها بالانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التسبب بالفوضى في توقف فردي أو جماعي عن العمل والصد عن العمل وتحريض الأمن على العصيان".

للتذكير  طالبت هيئة الدفاع عن المحامي عبد الرزاق الكيلاني من المحكمة العسكرية  بالتّصريح بعدم اختصاصها واحتياطيّا بطلان الإجراءات ، وبعدم توفّر أركان التّهم المنسوبة لمنوّبهم ، وفق ما أكده سمير ديلو ، وهو أحد محاميه،  في تدوينة نشرها على صفحته على فيسبوك.  

و تم عرض المحامي عبد الرزاق الكيلاني يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 أمام أنظار محكمة الاستئناف العسكرية بتونس ، و ذلك بعد اتهامه ب" الإنضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو جبر ، وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفه ، ومحاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل طبق الفصول 79 و 125 و 136 من المجلّة الجزائيّة ".  

و صدر حكم ضدّ الكيلاني في شهر ماي 2022 يقضي بسجنه شهرا مع تأجيل التّنفيذ بتهمة "هضم جانب موظّف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته" ، و يعود ذلك الى الجدال الذي وقع حين كان يتواجد بمستشفى بوقطفة ببنزرت أين كان يقبع القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري و الذي كان في إقامة جبرية . ثم استأنفت هيئة الدفاع الحكم ودفعت بعدم اختصاص المحكمة العسكرية في القضيّة . 

 ر.ع