قال هشام العجبوني القيادي في التيار الديمقراطي، أنّ حزبه لا يثق في النهضة وهناك أزمة ثقة كبيرة، وهذا سيكون سبب في فشل الحكومة والتيار لا يقبل أن يكون جزء من الفشل أو يساهم في إعادة انتاج الفشل. 

وخلال إستضافته في برنامج ميدي شو اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2019، للحديث عن نتائج اجتماع  المجلس الوطني للحزب وأسباب رفض المشاركة في حكومة الحبيب الجملي، بيّن العجبوني أنّ التيّار عاين نفس الآليات والأساليب التي أدت إلى مرور ثماني سنوات من الفشل والتيار لا يريد إعادة ذلك. العجبوني بيّن أنّ التيار كان رافضا منذ البداية المشاركة في الحكم مع حركة النهضة لأنّ التيار يريد أن يجعل من الدولة ومؤسّساتها فوق كلّ الأحزاب والنهضة تريد أن تكون الأحزاب فوق القوانين وفوق الدولة مشيرا إلى أنّ التيار يرفض هذه المقاربة. 

ضيف ميدي شو، أكّد أنّ المفاوضات لم تتسم بالجديّة مبيّنا أنّ رئيس الحكومة المُكلّف الحبيب الجملي غير أهل لتولي أهم منصب تنفيذي في البلاد، وأشار إلى أنّ النهضة هي التي تمسك بزمام الأمور وتحكم من وراء الستار وذلك ما كشفته المفاوضات خلال العديد من المناسبات، وفق تصريحه. وأضاف العجبوني أنّه قبل خروج التيار من المفاوضات تمّ الإتّفاق مع الجملي على تحيّيد وزارتيْ العدل والداخليّة ولكنّ الجملي اتّصل  بأمين عام التيار محمّد عبو يوم 5 ديسمبر وأعلمه أنّه تراجع عن وزارة العدل، قائلا '' وهنا إستقلاليته أصبحت على المحك'' معتبرا أنّ هذا العنصر ضرب مصداقيّة الجملي. 

وأتبع العجبوني أنّ التيار انسحب من المشاورات يوم 6 ديسمبر، لكنه قبل بالمبادرة التي أطلقها  أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك رفقة  الناشط السياسي الحبيب بوعجيلة للنقاش مع الأحزاب، وأشار إلى وجود عروض رسميّة من حركة النهضة على الرّغم من أنّ المشاورات كانت ودّية، وكان من المفترض أنّ العروض الجدّية يكون مصدرها الحبيب الجملي وليس راشد الغنوشي وفق تصريحه. وبيّن القيادي بالتيار أنّ  القيادي بحركة النهضة عماد الحمامي قدّم للحزب يوم 16 ديسمبر عرضا مكتوبا يتضمّن وزارة العدل مع إلحاق الشرطة العدليّة ووزارة الداخليّة ومنح وزارة الوظيفة العمومية صلاحيات واسعة كما اقترح عليهم اختيار 3 وزارت أخرى عوضا عن الداخليّة واستدرك متسائلا عن سبب خوف حركة النهضة من منح وزارة الداخليّة ''خطّ أحمر'' للتيار، ''ماهي أسباب خوفها؟''. وتصوّر العجبوني أنّ النهضة لها ملّفات تُدينها وهي خائفة من كشفها وأكّد أنّ التيّار ليس هدفه الحقائب الوزاريّة بل منظومة حكم كاملة ومتكاملة تغيّر وضع البلاد نحو الأفضل. 

وأشار العجبوني أنّ الحمامي صرّح للإعلام يوم 17 ديسمبر أنّه لم يتمّ إبرام أيّ اتّفاق مع التيّار وهذا ضرب ثان لثقة التيار في النهضة، وأتبع أنّ التيار اجتمع في أوّل لقاء رسمي مع الحبيب الجملي بعد عودتهم للمشاورات، قدّم الحمامي وثيقة ممضاة من طرفه فيها تراجع عن الضمانات الرسميّة التي قدّمها للتيّار من بينها إلحاق الشرطة العدليّة بوزارة العدل تخوّفا من ردّة فعل النقابات، كما أنّ الحملي عبّر عن رفضه من أن تكون وزارة الوظيفة العمومية بصلاحيات واسعة واقترح منحهم حرّية التعهد بالقضايا مع إعلام رئيس الحكومة. وأكّد العجبوني أنّ التيار لمس عدم جديّة في المفاوضات وهو ما شعرت به حركة الشعبوتحيا تونس لينسحب كلّ منهما من المشاركة في الحكومة القادمة.

وأكّد العجبوني وفق معلومات تحصّل عليها التيار فإنّ النهضة ستُعيّن شخصيات تنتمي لها على رأس وزارة الداخليّة وقد قدّمتهم الحركة على أساس مستقلّين. واختتم ضيف ميدي شو حواره مشيرا أنّ الحكومة المقبلة ستكون حكومة ضعيفة متكوّنة من الإنتهازيّين، وهناك مخطّط ''ب'' حاضر لدى الجملي فيه توافق بين النهضة وقلب تونس.

تجدر الإشارة إلى أنّ المفاوضات التي قام بها الجملي مع الأحزاب  باءت بالفشل، وقرّر التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس عدم المشاركة في حكومته. ووفق مصادر بيزنس نيوز، فإنّ رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد دعا ممثّلي تلك الأحزاب الثلاث ومعهم حركة النهضة ورئيس الحكومة المكلّف الجملي للإجتماع  للحديث حول مشاورات الحكومة مساء اليوم الإثنين.

ي.ر