هشام العجبوني: من المفروض اعلان حالة طوارئ اقتصادية في البلاد

أكّد النائب عن التيار الديمقراطي ونائب رئيس لجنة المالية هشام العجبوني اليوم الأربعاء 04 ديسمبر 2019، أنه تمت المصادقة يوم أمس على قانون المالية التكميلي لسنة 2019، وذلك عند حضوره في راديو اكسبراس أف أم.

وأوضح العجبوني أن هذا القانون هو تحيين لأرقام قانون المالية 2019، بتعديلات تتمثّل أساسا في منحة العودة المدرسية المقدرة بـ 200 مليار والزيادة في الرواتب بقيمة 649 مليار، يتم صرفهم بعد المصادقة على القانون.

وفسّر أن المؤسسات التونسية المتوسطة والصغرى تعاني عديد الإشكاليات كارتفاع الضغط الجبائي والنفاذ إلى السوق مع النفاذ إلى التمويل إضافة إلى المنافسة الشرسة للقطاع الموازي، واعتبر أن قوانين المالية الأخيرة هي محاسبية هدفها تعبئة الموارد لمجابهة النفقات وهي لا تستند إلى رؤية اقتصادية.

وقد وقع التركيز في قانون المالية على المقاولين الذين أفلسوا بسبب تأخير دفع مستحقاتهم المتخلدة لدى الدولة والتي بلغت إلى حدود أواخر  شهر نوفمبر 26 مليار.

 وفي سياق آخر قال العجبوني إن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي ليس الشخص المناسب في المكان المناسب ومن المفروض إعلان حالة طوارئ اقتصادية في البلاد، وبالرغم من ذلك فإن التيار الديمقراطي تفاعل مع الجملي إيجابيا وقدّم له 204 نقطة لبرنامجه الحكومي.

وأشار إلى أن التيار الديمقراطي إلى حدّ الآن سيكون معارض لهذه الحكومة الجديدة ومازال متمسّك بقراراته المتعلقة بوزارتي السيادة ووزارة الإصلاحالإداري، وله رغبة "كبيرة" في الحكم لكنه غير مستعد لاعادة انتاج فشل جديد، حسب تعبيره.

م.ي