رفض قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة يوم أمس الأربعاء 10 أوت 202،  ضمنيا مطلب الافراج عن رئيسة بلدية طبرقة امال العلوي التي اصدر في شأنها بطاقة إيداع بالسجن وذلك على خلفية إحالتها بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات المكلف بمقتضى وظيفه بها لتحقيق فائدة او الحاق ضرر والمشاركة في ذلك طبق الفصول 96 و 32 من المجلة الجزائية، وفق عضو هيئة الدفاع عن المتهمة لطفي السعودي.

وبين السعودي في تصريح ل”وات” أنّ قاضي التحقيق المتعهد بالملف استمع يوم أمس الأربعاء، أي بعد إصدار بطاقة الإيداع بالسجن بيوم، الى ممثل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، الشاكية في قضية الحال، معتبرا ان إضافة مطلب الإفراج المقدم له بمضروفات الملف وخروجه لقضاء اجازته السنوية، رفضا ضمنيا لمطلب الافراج، وهو ما يستوجب استيفاء الآجال القانونية المحددة بأربعة أيام لتقديم طعن لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة.

وحسب ما تضمنه ملف القضية المحالة من أجلها رئيسة بلدية طبرقة المنتخبة في شهر ماي من السنة الجارية فإن الرئيسة منحت رخصا لنصب مظلات شمسية بعدد يتجاوز العدد المسموح به من قبل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، إضافة الى اصدار ذات البلدية رخصا في شواطئ عمومية لا يسمح الانتصاب فيها، وهو ما فنده محامي المتهمة مفيدا بأنّ عدد المظلات المرخص فيها لم يتجاوز العدد المسموح به من قبل الوكالة وان رئيسة البلدية غير مسؤولة عن نصب مظلات أخرى عشوائيا.

من جهة أخرى، كلف فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة محام لإنابة رئيسة بلدية طبرقة وقام بزيارتها بسجن “السرس” بالكاف صحبة طبيب لمعاينة وضعها الصحي، قبل ان يطالب بالإفراج الفوري عنها ومقاضاتها في حالة سراح، وفق ما أكده رئيس الفرع الهادي بن رمضان ل”وات”.

و في تصريح لبيزنس نيوز يوم 9 أوت 2022 ،كشف  مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، يسري السلطاني، صدور بطاقة إيداع بالسجن  في حقّ رئيسة بلدية طبرقة بعد عرضها اليوم بحالة تقديم على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الجهة.

وكانت رئيسة البلدية، قد أكّدت أنّ التهم الموجهة لها تأتي في إطار قضية سياسية ضدها ومحاولات لإسكاتها وتلفيق تهم فساد ضدها، لأنها "تحاول العمل بصدق وجدية" وفق آخر تدوينة لها. وتمّ إيقاف رئيسة البلدية  ونقلها للسجن المدني بالكاف.

ي.ر