كان فتحي التوزري مدير ديوان رئاسة الحكومة  ضيف ميدي شو اليوم 26 مارس 2020 حيث تحدث عن تدابير أزمة كوفيد-19 معلنا ان تونس ستكون قادرة بفضل 7 مخابر للتحليل على اجراء 10 الاف تحليل في ظرف بين 10 و15 يوما.

" في بداية الأزمة كان يمكن التصرف فقط على مستوى وزارة الصحة، لكن تطور الأحداث اقتضى تدخل اطراف أخرى. قرار الحجر الصحي العام اسلتزم وقتا لأنه عمليا ايقاف للبلاد ماعدا المليون الذين يشتغلون اليوم. الحجر الصحي يهدف للتخفيض من نسق العدوى حتى لا ينهار النظام الصحي وتنطلق الأزمة. هذه الصيغة المسماة الهيئة الوطنية لمكافحة الكورونا"

وتابع أن الدولة اتخذت اجراءات استباقية ايجابية وبعثت هيئة لمجابهة فيروس كورونا يتراسها اليسا الفخفاخ رئيس الحكومة ويعمل فيها مع الوزارات المتدخلة  للسير العادي للحياة من صحة وداخلية وعدل وغيره لضمان نجاح الخطة الوطنية. وهدف هذه الهيئة هو مساندة وزارة الصحة الى أبعد حد من جهة، وضمان سير المرفق العام في ظل الحجر العام من جهة أخرى.

"الهيئة الجديدة ستكون هيئة القرار في ظل هذه الأزمة، تجتمع الهيئة 3 مرات في الاسبوع على مستوى عالي. القرار ليكون صائب وسريع يجب أن تكون الهيئة على علم بكل الأرقام والتطورات التي تمدها بها غرفة العمليات مباشرة من وزارة الصحة. هذه الهيئة عمرها 20 يوما فقط."

أكد التوزري، أن المواطن كان مستخف بالقرار مما دفع الحكومة لاتخاذ قرارات أخرى، وسيفرض القرار بالقوة و أن النيابة العمومية ستتدخل لتطبيق القانون.

"لا يوجد الية لتطبيق الحجر الصحي على المواطنين غير الوعي. بالنسبة للموظفين لدى كل ادارة تصاريحها، وبالنسبة للمواطن العادي فالسبيل الوحيد هو تطبيق القانون. 'تخرج تقضي قضيتك وتشد دارك' وغير هذا ممنوع."

 وتابع أن خصومات السياسيين على السلطة في هذا الظرف الحالي أمر مخجلن في اجالة الى رفض المجلس تطبيق الفصل 70 وتفويض صلاحيته الى رئيس الحكومة.

"مسؤولية الحكومة حماية التونسيين والدولة معبئة بكل أجهزتها، لكن السيناريوات السيئة ممكنة والحكومة تحتاج أدوات تشريعية لممارسة مسؤليتها تجاه التونسيين في هذا الظرف العاجل. العالم في أزمة، والفصل 70 هو اداة دستورية لذلك وقيدها بشروط."

لنذكر أن عدد الحالات في تونس هو 173 اصابة بكوفيد-19 وفق أرقام وزارة الصحة بتاريخ 25 مارس. عدد الوفوايات هو 6، فيما شفيت حالة ويوجد حالتين يتمثلان للشفاء.

كل مقالاتنا عن فيروس كورونا على هذا الرابط.

ع.ق