مجدي بوذينة: التجارة بالدم مكانها خارج مجلس النواب

اعتبر النائب مجدي بوذينة عن الحزب الدستوري الحر في تصريح لحمزة البلومي في برنامج الماتينال اليوم الخميس 16 جانفي 2020، أن كتلة حزبه لم تبادر بالدخول في أي مشاكل أو تعطيل الجلسات مشددا على أن نواب الدستوري الحر لا يسكتون عن تجاوز القانون، و ان كل تجاوز للقانون يقابله رد فعل قوي مضيفا أن حركة النهضة عليها أن تنسى التسع سنوات من تجاوز القانون و تعود نفسها على أن في المجلس أناس لا يسمحون بالاعتداء على قانون المجلس أو على النواب، وحين يحدث ذلك ستعود الأمور الى مجراها الطبيعي فنواب الدستوري الحر ليسوا عسكر كردونة حسب وصفه ،و أضاف أن سبب المشكل في الجلسة العامة أمس الأربعاء هو عدم احترام القانون و قطع الكلمة عن النائب كريم كريفة المنتخب من قبل مواطنين تونسيين لإيصال صوتهم.

 وأضاف بوذينة ان زيارة الغنوشي لتركيا في هذا الوقت الحساس تعتبر ضربة موجعة في الظهر للشعب الليبي الجار وضربة أشد للدبلوماسية التونسية فرئيس مجلس نواب الشعب يمثل تونس وأي زيارة يقوم بها تكون باسم الشعب التونسيو بعلم مجلس نواب الشعب و تكون مخرجاتها معلومة للنواب و بالتالي فأن ما قام به الغنوشي تجاوز لصلاحياته و نتيجة لذلك طالب الدستوري الحر بسحب الثقة منه، و علق بوذينة على بعض الأحزاب التي اعتبرت أن عبير موسي تقوم بالاستعراض  و تقدمت بمبادرة ليست هي صاحبتها و أن كتلة أخرى كانت ستتقدم بنفس المشروع بالقول أن حزبه على استعداد تام لسحب المبادرة و الانخراط فيها لو قدمتها أي كتلة أخرى .

من جهة أخرى أكد بوذينة أن كتلة الدستوري الحر لن تتفاعل مع مكتوب رئاسة الجمهورية و لن تقدم أي مرشح لرئاسة الحكومة لأن الأمر يتجاوز مجرد الاقتراح و يتطلب اتفاق مجموعة الأحزاب التي تسمي  نفسها العائلة الوسطية على فكرة واحدة و هو الأمر الذي لم يحدث مضيفا ان حزبه لن يعمل مع أي كتلة تتعامل مع كتلة النهضة المتسببة في افلاس تونس و تراجعها خلال مدة التسع سنوات التي قضتها في الحكم.

و ختم بوذينه القول بان وزارة التجارة مقرها ليس مجلس نواب الشعب  و بالتالي من يريد المتاجرة بالدم أو بالدين عليه أن يبحث عن مكان اخر غير مجلس نواب الشعب

ح ب أ