أكّد رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى، هادي بكور، أنّه وفقا للإحصائيات الأخيرة، فإنّ  المُستهلك التونسي يقوم بشراء السجائر بتعريفة أكثر من التعريفة الرسمية المقدّرة لبيع التبغ مشيرا أنّ المبلغ الجملي الذي يدفعه المواطن يوميا أكثر من التعريفة يُقدّر بمليون دينار.  

وخلال استضافته في برنامج ''اكسبراسو'' مع وسيم بالعربي اليوم الإثنين 3 ماي 2021، حول القرار الذي أثار الجدل بخصوص بيع السجائر بالمساحات التجارية الكبرى، أكّد بكور أنّ أوّل مستنفع بهذا القرار هو المُستهلك موضّحا أنّ المستهلك يقتني السجائر بتعريفة أغلى بكثير من التعريفة التي نصّت عليها الحكومة. 

''بصفة عامة هم يدفعون أكثر من التعريفة أيّ 360 مليون دينار يدفعها التونسيون لشراء السجائر أكثر من التعريفة الرسمية زيادة على هامش الربح الذي يدفعونه لأصحاب الرخص''.

وأضاف بكور أنّ هامش مساحات الربح لكلّ الفضاءات التجارية والتي تُشغل في 12 ألف عامل يقدّر بـ 650 مليون دينار سنويا مشيرا انّ كافة المواطنين التونسيّين يقومون بدفع 360 مليون دينار يوميا على السجائر فقط أكثر من التعريفة الرسمية أيّ ثلاثة مرات من دعم السوق التونسية. 

وأكّد الهادي بكور أنّ الغاية من بيع التبغ بالمساحات الكبرى هو تمكين المواطن التونسي من شراء السجائر بالتعريفة الرسمية والحقيقية التي ضبطتها الحكومة وتابع أنّ هناك نسبة 80 بالمائة من التونسيين لديهم الإمكانية لشراء السجائر بالتعريفة الرسمية، موضحا أنّ الفضاءات الكبرى في تونس تقدّر بـ 250 فضاء تابع للغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى.

للتذكير، أمضت الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد مذكرة تفاهم يوم 31 أوت 2020 مع الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى يتم بمقتضاها السماح ببيع  السجائر بالمساحات التجارية الكبرى، وفق بلاغ الوكالة الوطنية للتبغ.

وكان عدد من أصحاب  رخص التبغ والوقيد بتاريخ الجمعة 23 افريل 2021، قد نفذوا وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة، تحت شعار " لا لقطع مورد رزق 200 ألف عائلة معوزة ومفقرة " تنديدا بقرار رئيس الحكومة القاضي بالسماح ببيع التبغ بالمساحات الكبرى، وهتف العشرات الذين تجمعوا بساحة القصبة ب "لا لبيع التبغ في المساحات الكبرى".

وبمقتضى أمر حكومي عدد 204 لسنة 2021، تم الترخيص للفضاءات التجارية ذات الأجنحة المتعددة  ببيع التبغ ومشتقاته (سجائر) للعموم شريطة إبرام عقود في الغرض مع الوكالة التونسية للتبغ والوقيد والالتزام بالأسعار المحددة وفق ما جاء في  الرائد الرسمي للجمهورية الصادر بتاريخ 13 أفريل 2021 والذي نص على هذا الامر الحكومي عدد 204 لسنة 2021 المتعلق بإتمام وتنقيح الأمر عدد 1916 لسنة 1995، و نص الأمر الحكومي على تكفل وزيرا المالية والتجارة كل فيما يتعلق باختصاصه بإنفاذ هذا الأمر.

ي.ر