أكد رئيس الحكومة هشام مشيشي خلال اشرافه اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020، على انطلاق أشغال أول مجلس وزراء مخصٌص للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021 أن الحكومة تهدف في بداية مسارها الى إيقاف النزيف الاقتصادي الذي تشهده تونس خلال السنوات الأخيرة حيث يدرك الجميع خطورة المؤشرات التي وصلنا اليها بسبب تعطل التنمية من ارتفاع نسب البطالة وتدني نسب النمو وارتفاع المديونة.

وقال المشيشي أن مقاربة الحكومة تعتمد على منهجية برغماتية تذهب مباشرة الى الإنجاز والحلول العملية بعيدا عن الشعارات والعناوين الفضفاضة لتهتم برفع العراقيل التي تقف عائقا أمام تنفيذ المشاريع الوطنية، مشددا على انه لا مجال لإتباع مقاربة بيروقراطية في التعاطي مع الشأن التنموي بل يجب استحداث حلول تخرج عن السائد والمألوف.

وأضاف المشيشي ان التحفيز لا يكون دائما ماديا بل يكون ماديا دون أن يترتب عنه أثر على كتلة الأجور او التوازنات العامة إذا جاء في إطار حلول خارج السائد مثلما حدث في أجور الولاة حيث الترفيع في أجور الولاة رافقه تسقيف للامتيازات العينية المخولة لهم مما يجعل الكلفة السنوية لتأجيرهم تبقى تقريبا دون تغير وهي خطوة ضرورية لتشجيع الكفاءات العليا على تحمل المسؤوليات الجهوية.

ح ب ا