نفى أستاذ الاقتصاد فتحي النوري نفيا قطعيا خبر اقالته من منصبه في مجلس ادارة البنك المركزي مؤكدا مغادرته لمنصبه بعد بلوغه سن التقاعد القانونية .

  و يأتي نفي فتحي النوري بعد تداول أنباء حول إقالته بسبب تدوينة نشرها على صفحته على الفايسبوك قال فيها ان تونس أصبحت دولة غير مرغوب فيها ، ثم صدر أمر رئاسي  أعلن فيه عن تعويض فتحي النوري بمعز العبيدي  في مجلس إدارة البنك المركزي التونسي لمدة ثلاثة سنوات ، الامر الذي دفع البعض الى التشكيك في أسباب مغادرة النوري لموقعه بالبنك المركزي.

ثم نشر البنك المركزي يوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 بلاغا نفى فيه خبر اقالة فتحي زهير النوري من منصبه كعضو بمجلس إدارة البنك المركزي التونسي جاء فيه "إثر بلوغه السن القانوني للتقاعد تم تعويضه بالسيد معز العبيدي وكلاهما أستاذ جامعي مختص في المجال المالي والاقتصادي وذلك حسب ما ينص عليه القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي في فصوله المتعلقة بتركيبة مجلس الإدارة " . 

في هذا السياق استنكر فتحي النوري خلال استضافته في اذاعة شمس اف ام صباح اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021  محاولة البعض اقحامه في الشأن السياسي و في الصراعات السياسية من خلال استغلال خبر مغاردته البنك المركزي قائلا " استنكر الشوشرة التي وقعت و انا لست مستهدفا … انا اخدم الملفات وليس الأحزاب السياسية " .

و حول تدوينته المثيرة للجدل التي قال فيها " تونس اصبحت دولة غير مرغوب فيها " اكد النوري انه قام فقط بتشخيص الوضع الاقتصادي و بان تونس اصبحت غير مرغوب فيها اقتصاديا ، و عبر استاذ الاقتصاد عن تحفظاته إزاء توجه الدولة الى الاقتراض من السوق الداخلية و الذي ارتفع منذ سنة 2019 " سنة 2019 بلغ الاقتراض من السوق الداخلية 2 مليارات و 600 مليون و سنة 2021 يصل الاقتراض من السوق الداخلية حوالي 8 مليارات و هذا رقم كبير " ، و في الوقت الذي عبر فيه عن أمله في السوق الخارجية و في عودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و هو اجراء مرتقب وفق تعبيره ، حذر النوري من توجه الدولة الى السوق الداخلية لما له من اثار سلبية على الاقتصاد التونسي .

ر.ع